أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها النهائي الصادر اليوم الاثنين 18 جانفي 2021،رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في ملف الصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” والتي يمتلك الفخفاخ جزءا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وفق ما ورد في فيديو مداولات جلسة الاستماع.
الفخفاخ في حالة تضارب مصالح
أكّد ممثلو هيئة الرقابة المالية للمصالح العمومية، أن الياس الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح،وأشارت الهيئة إلى وجود إخلالات عديدة في طريقة إسناد الصفقات المبرمة والتي أكدت أنه تم ابرامها على أساس المحاباة وعدم احترام كراس الشروط ووصفوها بالمعيبة والتي لا تتوفر فيها الشروط القانونية وذلك لدى الاستماع اليهم صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان.
مقترحات هيئة الرقابة العامة
كشف عضو الهيئة ياسر التوكابري أن هيئة الرقابة العامة وصلت الى جملة من المقترحات على غرار تتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي، محملا المسؤولية في الإخلالات التي تم رصدها إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي لا تتحكم في حاجياتها.
تضارب مصالح أسقط حكومة الفخفاخ
أجبر إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق على تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس قيس سعيد، في جويلية الماضي بعد خمسة أشهر فقط من نيل حكومته ثقة البرلمان إثر الضغوطات التي تعرض لها على خلفية الاتهامات الموجّهة إليه بالتورّط في ملفات فساد.
وكانت الخطوة الاولى التي أسقطت الفخفاخ اعلاميا قبل ان يقدم استقالته رسميا، كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، النقاب عن وجود “شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهمًا في شركاتٍ تتعامل مع الدولة تجاريًا، ومنذ الكشف عن هذا الملف ضرب الائتلاف الحاكم في العمق خاصة مع مطالبة حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة بالتحقيق في ما ورد على لسان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،ودعوتهم الصريحة للفخفاخ للإستقالة الى حين استكمال التحقيق في الملف.
و تم فعلا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ترأستها كتلة قلب تونس ولجنة تحقيق إدارية، وطلب منهما تقديم تقريرين إلى الحكومة والبرلمان، بعد التحرّي في أمر الشبهات التي تحوم حول رئيس الحكومة.
