عرفت تونس خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي نقاشا حادا تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2021 والذي نص على توفير موارد إضافية متأتية بالخصوص من فرض ضرائب إضافية على المواد الإستهلاكية والطاقية ذات العلاقة المباشرة بالأشخاص.
زيادات في المواد الأساسية
بمقتضى الفصل 9 من قانون المالية والذي دخل حيز التنفيذ بداية من السبت 1 جانفي 2021، سجّل سعر الكيلوغرام من السكر إرتفاعا بـ100 مليم وذلك بعد أن صادق مجلس نواب الشعب على الفصل المذكور بـ109 أصوات نعم و4 إحتفاظ و4 رفض.
وينصّ هذا الفصل على توظيف الديوان الوطني للتجارة هذا المعلوم ( 100 مليم) على الكميات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي، كما يوظّف هذا المعلوم على موردّي السكر المرخّص لهم ويُستخلص عند التوريد، كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة التجارة خلال شهر ديسمبر الماضي عن إجراء تحيين في أسعار “الفارينة” الرفيعة المعلبة بزيادة قدرها 150 مي للكيلوغرام و110 مي للكيلوغرام الواحد بالنسبة إلى “الدقيق ” المعلب وذلك لتوحيد الأسعار بين مختلف العلامات التجارية المنتجة لهذه المواد قصد تغطية انعكاس تطوّر كلفة مواد التعليب، وفق الوزارة.
من جهة أخرى، أقر البرلمان زيادة بـ0.25 مليم على الوحدة الحرارية للغاز الطبيعي وبـ1 مليم للكيلواط/ ساعة على الكهرباء والتي دخلت حيز التنفيذ مع انطلاق السنة الجديدة، طبقا للفصل 26 من قانون المالية.
كما أقر الفصل 27، زيادة بـ10 بالمائة في تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على المنتجات البترولية المدرجة.
وستكون الزيادات طبقا للجدول التالي:
معاليم إضافية…
نص الفصل الثامن من قانون المالية على الترفيع في المعلوم الموظف على الجعة المعبّأة من 0,018 دينار ( 18 مليما) للصنتلر إلى 0,024 دينار (24 مليما) للصنتلر، فيما تمّ الترفيع في المعلوم الموظف على الخمور الأخرى المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري إو المعبأة في قوارير من 1,8 دينار للتر إلى 2,4 دينار للتر .
وأرجعت الحكومة أسباب هذا الترفيع إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية ويهدف إلى تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة، وحيث أن هذه المنتجات لا تمثل منتجات أساسية بل تعتبر منتجات كمالية ويمكنها تحمل ضغط جبائي مرتفع ، فقد تم اقتراح الترفيع في تعريفة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور، حسب نص القانون.
كما تم إحداث معلوم جديد بنسبة 15 بالمائة على أساس الفارق بين قيمة الأرباح الراجعة للمتراهنين على ألعاب الرهان والحظ عبر الأنترنيت من صنف الرهان متعدّد الإحتمالات والألعاب الحينية وألعاب ”الكشط” والألعاب الرقمية وألعاب ”اللوطو” عبر الأنترنيت ومواقع الواب.
نسرين حمداوي