تقدّم النّائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني اليوم الخميس 21 جانفي 2021، بسؤال كتابي إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية على خلفية قيام عدد من العناصر بمهمات أمنيّة دون وجه حق وبشكل غير شرعي بعد أن نشرت بلدية منزل كامل من ولاية المنستير على صفحتها الرّسمية رسالة شكر لعناصر تقوم بدوريات حراسة ليليّة “مدعية أن ذلك تم بالتنسيق مع مركز الحرس الوطني”، وفق نصّ المراسلة.
وأضاف النائب أنّ هذه المجموعات تقوم بـ”عملها” في فترة زمنيّة لا يكون فيها الجولان مسموحا إلّا لقوات الأمن الوطني والحرس والجيش الوطنيين مشيرا إلى أنّ نفس الواقعة حصلت في مناطق أخرى وسط صمت مطبق من الجهات المعنيّة، حسب تعبيره.
وأكّد العجبوني أنّ هذه الممارسات من شأنها زعزعة إستقرار الدّولة وتنصيب هيئات أو فرق محل الأجهزة الرّسميّة معتبرا أنها سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها.
وذكّر العجبوني في نصّ سؤاله أن هذه الممارسات “اللاّشرعيّة واللّادستورية” انطلقت مباشرة إثر تصريحات القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني الذي أشار إلى أنّ حزبه سيعاضد المجهود الأمني وكذلك تصريحا يحمل نفس المعنى للنائب محمد القوماني.
من جانبه، دعا النائب المستقل بالبرلمان حاتم المليكي كلّ من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي إلى إصدار موقف رسمي وواضح مما إعتبرها دعوة من القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني لانصار حزبه إلى النزول الى الشارع وقمع المتظاهرين، حسب ما ورد في تدوينة على صفحته الرسمية.
جدير بالذّكر أنّ رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني دعا في حوار لقناة الزيتونة مساء أمس الأربعاء، ”أبناء الحركة” إلى النزول إلى الشارع وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، في إشارة إلى الاحتجاجات الليلية وعمليات التخريب التي شهدتها عدّة مناطق في تونس..
وقال الهاروني “أبناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم ومعالجة المطالب المشروعة ومساندة القوات الأمنية في التصدّي للمخربين”.