صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2021، على إقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس في ظل تفشّي فيروس كورونا. وصوّت 148 نائبا لفائدة هذا القرار فيما رفضه نائب وحيد واحتفظ آخر بصوته.
وقرّر النّواب تأجيل النظر في تنقيح النظام الداخلي للبرلمان إلى ما بعد انتهاء فترة العمل بالتدابير الاستثنائية، التي حُدّدت بشهر واحد قابل للتجديد بقرار من مكتب مجلس نواب الشعب، إلى جانب التنصيص على أن تكون جلسة منح الثقة للحكومة حضورية.
وفي هذا الصدد قال عضو مكتب البرلمان، خالد الكريشي، في تصريح لـ”JDD”، مساء اليوم، إنّ المكتب سيعقد غدا إجتماعا لتحديد موعد جلسة عامّة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بعد التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء السبت المنقضي.
واتّفقت مختلف الكتل البرلمانيّة على أن تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، وفي مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
كما يتضمن القرار تدابير تتعلق بانعقاد الجلسات العامة وسيرها وتنظيم التدخلات والتصويت ونقاط النظام، إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بإمكانيات عقد اجتماعات هياكل المجلس عن بعد.