في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على إجبارية تطبيق البروتوكول الصحّي لمجابهة كورونا، ومنع التجمعات العامّة والخاصّة والتباعد الجسدي، وتشديد الرقابة على تطبيقها، نجد أن هذه الحكومة أول من خرق هذه الإجراءات وهو ما يثير التساؤل حول جدوى فرض الحكومة إجراءات على المواطنين تكون هي أول من يخرقها…
وتجلّى ذلك خاصّة من حضور رئيس الحكومة هشام مشيشي، في موكب وصول جثمان القيادية بحركة النهضة من فرنسا إلى تونس، وما شهده من اكتظاظ وخرق واضح من الحاضرين للبروتوكول الصحي.
وشهد موكب تسلم جثمان القيادية الراحلة محرزية العبيدي، أمس السبت 23 جانفي الجاري، حضورا كثيفا، لمسؤولين في الحكومة ونواب وشخصيات سياسية، كما شهدت مراسم الجنازة، اليوم الأحد 24 جانفي الجاري حضورا غفيرا بالمسجد، في تجاهل تام لقرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وتوصياتها، بعد سويعات فقط على إعلان الحكومة تشديد الرقابة على تطبيق البروتوكول الصحّي، وعن تسخير جميع إمكانياتها لتطبيق الجانب الردعي للمخالفين.
تمييز بين نائب ومواطن عادي..
وليست المرّة الأولى التي يتم فيها خرق الإجراءات الصحية المتعلقة بكورونا، خاصة في الجنائز، حيث شهدت جنازة النائب بالبرلمان عن حزب قلب تونس مبروك الخشناوي الذي توفي جرّاء إصابته بفيروس كورونا، حضورا غفيرا لسياسيين ونواب، بالرغم من أن البروتوكول الصحي المعتمد في جنائز ضحايا فيروس كورونا في تونس يسمح فقط بحضور عدد محدود من ذوي المتوفين، في حين يتولى أعوان البلدية القيام بعملية الدفن وتعقيم القبر، دون مشاركة عائلات الضحايا، وهو ما يتناقض مع ماتمت معاينته خلال مراسم دفن النائب المتوفي.
وأمام هذه المفارقات نلاحظ أن هناك تمييزا بين المواطن العادي والنائب حتى في المصاب الجلل، حيث أن ذوي المواطن العادي المتوفى بفيروس كورونا لا يسمح لهم بحضور الجنازة، تطبيقا للبروتوكول الصحّي الخاصّ بالجنائز الذي أعلنته وزارة الصحة منذ تفشي الجائحة، في حين يسمح للشخصيات السياسية وأعضاء البرلمان بحضور جنازة نائب توفي بكورونا، دون أية قيود.
