انسحبت كتلة الدستوري الحرّ اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، من الجلسة العامة بالبرلمان، المخصصة للتصويت على التحوير الوزاري المقترح من قبل حكومة هشام المشيشي، والذي شمل 11 حقيبة وزارية، معلنة على لسان رئيسة الكتلة عبير موسي، أنها لن تنخرط في ما وصفته بمسرحية ” طوم وجيري”.
واعتبرت موسي أن من يتبنى مطالب الاحتجاجات الشعبية عليه بالانخراط في عريضة سحب الثقة من الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
إمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان
وتعتزم كتلة الدستوري الحرّ بالبرلمان، تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، لسحب الثقة منها، وذلك تفاعلا مع التحرّكات الاحتجاجية التي تهدف إلى تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة البطالة والشروع في الإصلاحات الكبرى ودعما لما اعتبره الحزب “المطلب الشعبي بإسقاط حكم الإخوان في تونس”.
كما دعت الكتلة البرلمانية التي تعد 16 نائبا، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد 24 جانفي 2021، القوى المدنية إلى الاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع ما اعتبرته “الإسلام السياسي” وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية، فيما جددت دعوتها للكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وانتقد الحزب الحر الدستوري، المعارض، في عديد المناسبات أداء حكومة هشام المشيشي، في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهشّ، كما انتقد تعاطيها مع الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي شهدتها مختلف الجهات، ولقيت تعاملا أمنيا صارما، حيث أسفرت الاحتجاجات عن مئات الإيقافات في صفوف شبان تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاما، وهو ما لقي تنديدا من المجتمع المدني وعدد من الأحزاب التي استنكرت مثل هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع مكتسبات الثورة.