دعا مجموعة من القضاة في بيان أمس الأحد المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والتعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله.

واعتبر القضاة أنه لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما، وفق تعبيرهم.

وطالب القضاة المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما تعلق بما نسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها.

كما أدانوا “حملات التشويه والافتراء” التي تطال مباشرة القضاة الذين تصدوا لممارسات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سواء عبر تقديمهم شهاداتهم للقضاء أو عبر تعبيرهم عن مواقف مطالبة بالمحاسبة ورافضة لكل أنواع التستر على القضية، وندعو النيابة العمومية للبحث الجاد في ارتباط تلك الحملات بالرئيس الاول.

تجميد عضوية ورفع حصانة

قرر المجلس الأعلى للقضاء يوم 16 ديسمبر الماضي تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس طبقا لأحكام القانون 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وفي وقت سابق، كان مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس 1.
و أوضح المجلس في بلاغ يوم 24 نوفمبر 2020, أنه دعا النيابة العمومية المتعهدة بالبحث أن يتم إعلامه بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان.

يذكر أن “تسريبات واتهامات” تبادلها القاضيين تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب لراشد ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.