قال رئيس لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري في البرلمان بدر الدين القمودي, اليوم الثلاثاء 5 جانفي2021, إنه عاين وجود بقايا قوارير مياه إيطالية و أدوية اسبانية ضمن النفايات التي تم القاؤها في منطقة الرويسات من ولاية القيروان مؤخرا ما يرجح أنها نفايات أوروبية.
و أضاف القمودي في تصريح لإذاعة “جوهرة” أنه لا يمكن أن يؤكد, رغم ما عاينه, أنها جزء من النفايات الايطالية التي وردت على ميناء سوسة منذ مدة مشددا على ضرورة البحث و التقصي حول مآل ال 70 حاوية التي خرجت من ميناء سوسة.
و أكد القمودي أن النيابة العمومية تعهدت بالتحقيق في الموضوع مؤكدا أن النفايات تم خلطها مع نفايات تونسية من أجل التمويه وبعد اكتشافها من طرف المجتمع المدني تمت محاولة حرقها وهذا ما يؤكد جملة الشبهات التي تحوم حول هذه العملية.
و أشار رئيس لجنة مكافحة الفساد إلى أن عملية القاء الفضلات تمت ليلا حيث قامت قرابة 20 شاحنة بتفريغ النفايات في مكان غير مخصص لذلك .
تفاصيل الحادثة
في صباح يوم 30 ديسمبر 2020، تفاجأ أهالي منطقة الرويسات بوجود كميات كبيرة من النفايات والفضلات المنزلية، منها ماهو محروق ومنها ماهو فى شكل أكداس، تم القاؤها ليلا، حسب متساكني الجهة، من طرف مجهولين بجانب مسلك فلاحي بالقرب من معمل الاسمنت.
واتصل الأهالي بوحدات الحرس الوطني التي حلت على عين المكان لمعاينة النفايات وفتح تحقيق للكشف عن مصدرها.
“السلط العمومية تتحمل المسؤولية”
وحمّل الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان في بيان، المسؤولية الجزائية لكل من يثبت تورطه في تحويل نفايات إلى الجهة وذلك إثر ثبوت دفن كميات كبيرة من النفايات الخطيرة في سرية تامة بمنطقة الرويسات، محمّلا المسؤولية للسلط العمومية لعدم اهتمامها بالموضوع بالرغم من خطورته.
وأعرب عن استعداده لتقديم كل الشكايات الضرورية لانطلاق الابحاث بصورة جدية من أجل تتبع مقترفي هذه الجريمة الخطيرة في حق ولاية القيروان.
ملايين أطنان النفايات في المحيط البيئي
تجاوز الحجم السنوي للنفايات الخطرة في تونس 6 ملايين ونصف مليون طن، يجري التصرف فيها بطرق مختلفة وسط عجز الدولة عن معالجتها. ويتمّ التخلّص من جزء منها في مصباتٍ مراقبة، أو عبر إلقائها عشوائياً في المحيط البيئي، أو برميها في البحر، وهو ما فاقم المشاكل البيئية وضاعف التهديدات على حياة المواطنين.
يوجد في تونس أحد عشر مصباً مراقباً تتصرف فيها ثلاث شركات خاصة، إذ تدير شركتان فقط عشرة مصبات، في حين لا تتوفر أرقام رسمية عن عدد المصبات العشوائية الموزعة على كامل مناطق البلاد بالقرب من المجمّعات السكنية وفي المحيط البيئي وفي عمق الضواحي والأرياف التونسية.
يشار إلى أن عددا من كبار المسؤولين أحيلوا على القضاء قبل أيام بسبب ملف النفايات الايطالية الذي أطاح بوزير البيئة.