اعتبر الخبير الإقتصادي عزّالدّين سعيدان في تصريح لـ”JDD”، اليوم الأحد 24 جانفي 2021، أنّ ماورد في تقرير صندوق النّقد الدولي مخيف جدّا، ويحذّر من وضعيّة خطيرة للمالية العموميّة.
وأوضح سعيدان أنّ الصندوق توقّع نسبة عجز في الميزانيّة خلال هذا العام بـ9.5 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدّا ولاتمتّ بصلة للرّقم المنصوص عليه بقانون الماليّة لسنة 2021.
وأضاف الخبير أنّ الصندوق توقّع أيضا نسبة نمو في حدود 3.8 بالمائة مع شرط اتّخاذ الإجراءات اللّازمة للحدّ من أزمة جائحة كورونا في حين أنّ الحكومة تتوقّع نموا بنسبة 5.8 بالمائة .
علاقة تونس بالصندوق معلّقة
أكّد الخبير الإقتصادي عزالدّين سعيدان، أنّه من “الجانب الدبلوماسي” فإنّ علاقة تونس بصندوق النقد الدولي تعتبر معلّقة مضيفا أنّ الصندوق ألغى قسطا بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض الذي منحه إلى تونس سنة 2016 والذي قدّر بـ2.9 مليار دولار ممّا يعني تقريبا نصف قيمته وذلك بسبب عدم التزام الدولة التونسية بتعهداتها.
وأشار إلى أنّ صندوق النقد الدولي لم يتعامل مع تونس منذ ذلك الوقت إلى حين الأزمة الصحية العالمية التي مكّن خلالها الصندوق الدولة التونسية من 745 مليون دولار مقابل الإلتزام بجملة التعهدات المتفق عليها.
وأضاف أنّه من بين هذه التعهدات تجميد كتلة الأجور لكن في المقابل رفّعت الحكومة بنسبة 8 بالمائة في أجور الوظيفة العموميّة في قانون المالية للعام الجاري إلى جانب الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، كأنّ تونس تتحدّى مصالحها، وفق قوله.
ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات المعوزة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
وحثت الهيئة الماليّة تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقدّرت أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”، مع دعوتها إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.
