أكد الموفق الإداري عبد الستار بن موسى اليوم 7 جانفي 2021،أن القانون يمنع الموفق الإداري من التدخل في القضاء و المطالبة بمراجعة حكم .
وأشار بن موسي عقب حضوره ببرنامج الماتينال على إذاعة شمس اف ام، أن الموفق الإداري يتدخل في الإدارة القضائية من اجل الإسراع في البت في حقوق إجتماعية لا يتحصل المواطن عليها أحيانا خاصة في ما يتعلق بالتقاعد و حقوق البيئة و العمران .
8بالمائة هي نسبة تجاوب الحكومة مع مراسلات الموفق الإداري
و في نفس السياق أفاد بن موسى أن نسبة تجاوب رئاسة الحكومة مع مراسلات الموفق الإداري تقدر ب8بالمائة وفقا لإحصائيات أخيرة في التجاوب مع الموفق الإداري .
وتابع أن أكثر الإدارات تجاوبا مع المراسلات، هي ولاية تونس و بلدية قليبية ووزارة الشؤون الإجتماعية بنسبة 93بالمائة و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 92 بالمائة ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي بنسبة 85بالمائة .
وأبرز أنه على الرغم من مرور 30 سنة على بعث خطة الموفق الإداري، لازالت هذه التسمية تثير لبسا لدي المواطنين بيد أنها في بلدان أخرى تسمى بالمدافع عن الحقوق.
يذكر أن بن موسى،كان قد قدم يوم أمس الاربعاء 6 جانفي 2021 التقرير السنوي لسنة 2020 لنسب تجاوب الإدارات التونسية مع مراسلات الموفق الإداري.
