قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 في تصريح لـ”JDD”، أن المنتدى سيساند كل الموقوفين خلال الاحتجاجات التي تعيشها البلاد.
وأكد الهذيلي أن المنتدى يقدم الدعم اللازم لهؤلاء الموقوفين وتوفير محامين للدفاع عنهم. وأشار الهذيلي إلى أن التحركات الاحتجاجية عادة ما تكون مصحوبة ببعض أعمال التكسير والعنف وهذا واضح لا يقتصر على تونس فقط بل يوجد في كل بلدان العالم.
فئات مهمّشة
شدّد الهذيلي على أن ربط الاحتجاجات بأعمال الشغب والنهب فيه مغالطات هدفها تشويه هذه التحرّكات، مشيرا إلى أن الأسباب التي تدفع الشباب للخروج للتظاهر تتعلّق بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الهذيلي:” هؤلاء شباب معطّلون عن العمل ومنقطعون عن الدراسة، في المقابل الدولة لم توفر لهم البدائل اللازمة للنهوض بأوضاعهم.”
وأشار إلى أن حوالي 12800 شاب تونسي شاركوا في عمليات هجرة غير نظامية خلال العام الماضي، وأن مليون شاب انقطع عن الدراسة.
وأكّد الهذيلي أن ما تعانيه الفئات المهمّشة من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ازدادت تعقيدا بسبب جائحة كوفيد-19 وفرض حظر صحي شامل لمدة 4 أيام، ما جعل هذه الفئات تعاني المزيد من الخصاصة والفقر.
وأفاد بأن الاحتجاجات حدثت في الأحياء الشعبية والفقيرة في مناطق عديدة من البلاد ولم تخرج في الأحياء الراقية وتلك التي تسكنها الطبقات ميسورة الحال.
وقال الهذيلي :”إن الحكومة لم تلتف لهؤلاء الشباب المهّمش ولم تهتم بتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدا أنها في نفس الوقت عاجزة عن تلبية طلبات المحتجين أو وقف الاحتجاجات أو حتى التعامل الجيد مع الأوضاع الصعبة. وأشار إلى أنه في ظلّ هذه الظروف ستلجأ الحكومة لصندوق النقد الدولي، أمام حالة العجز التي تعيشها.
العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الموقوفين
من جهة أخرى، طالب مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، بـ”الإفراج الفوري عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، مشيرة إلى الأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية والتي تتعلّق بإيقاف 630 محتجا أغلبهم من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني قد صرّح الإثنين 18 جانفي 2021 لإذاعة “شمس أف أم” أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و25 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك النيابة العمومية إلى “تجنب احتجاز المتظاهرين على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا والإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحتمل أن يواجهوا المحاكمة في الحالات التي يوجد فيها دليل واضح على جريمة معترف بها”.
وحذّرت المنظمة من ضرورة أخذ السلطات التونسية في الاعتبار “المخاطر العالية لكوفيد-19 في مراكز الاحتجاز حيث تكون الظروف الصحية سيئة، ويكاد يكون من المستحيل الحفاظ على المسافة الجسدية”.