أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه تقرر إدخال تعديل على رزنامة استغلال مختلف الخدمات التي تسديها منظومة سجلني في إطار مزيد تنظيم قطاع استيراد وتسويق الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية الحاملة لشريحة اتصالات بمختلف تفرعاته.
وقالت الوزارة في بلاغ أمس الإثنين 4 جانفي 2021، إنه ابتداء من أمس تم إيقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة والمحتوية على شريحة اتصالات لمختلف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية.
وأوضحت الوزارة أنه تم التمديد إلى غاية 31 جانفي 2021 في الفترة الانتقالية المتعلقة بدخول خدمة منع اشتغال الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المستوردة والتي لم تخضع للإجراءات المعمول بها عند التوريد وبالتالي ستتم مواصلة تسجيل جميع هذه الأصناف من الأجهزة بصفة آلية على منظومة سجلني.
وأكدت أن جميع موردي وتجار الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية مطالبون باحترام الإجراءات والتراتيب القانونية المتعلقة بممارسة أنشطتهم التجارية.
منظومة “سجلني”
وكان وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال محمد الفاضل كريم ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، اتفقا على اضافة مهلة زمنية لاستغلال هذه المنظومة “سجلني” والذي كان مبرمج انطلاقها غرة جانفي 2021.
وتهدف منظومة ” سجلني” التّي سيعنى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، إلى حماية الشبكات العموميّة، والطيف التردّدي، والحفاظ على جودة الخدمات، وتعزيز حماية المستهلك (الصحّة والجودة).
وترتكز هذه المنظومة، على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات، تشمل القائمة البيضاء (للاجهزة المتحصّلة على المصادقة)، والرماديّة (للاجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية)، والسوداء (الاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).
