أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أنّ الأزمة حقيقيّة، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة و”سنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة”، وفق قوله
وأضاف بأنّه يتفهّم خلفيات الاحتجاجات التي تشهدها عديد المناطق ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية متداركا أنّه يفصل جيّدا بينها وبين ما رافقها من عمليات عنف وسرقة تصدّت لها الوحدات الأمنية، وفق تعبيره.
وأضاف المشيشي، أنّ حقّ الاحتجاج والتعبير مكفول بالدستور وأنّ دوره هو حمايته والحفاظ على سلمية التحركات مشيرا إلى أن الاحتجاج مكسب أتت به الثورة وعقود من النضال وجب تحصينه مما رافقه من خرق لحظر الجولان وعمليات تخريب ونهب للمتلكات العامة والخاصّة.
وقال إنّه على وعي أن هناك غضبا واحتقانا كبيرين في العديد من الجهات بسبب تأزّم الوضعيةّ الاجتماعية والاقتصادية وتعميقها على خلفية أزمة كوفيد-19 باستتباعاتها الاقتصادية وبما صاحبها من إجراءات ضروريّة وكان فيها مسّ ضروري من الحريات الشخصيّة كحريّة التنّقل.
وشدّد على أنّه يتفهّم المطالب الاجتماعية والاقتصادية معتبرا أنّ دوره الأساسي كرئيس للحكومة هو الإصغاء إليها وتحويلها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز.
وصرّح رئيس الحكومة أنّ الهاجس التنموي خط ناظم لعمل هذه الحكومة وكل ما قامت به في المدة القصيرة الفارطة وما تنوي القيام به خلال الفترة القادمة هو سعي دائم نحو التنمية الشاملة والعادلة، حسب قوله.
وبيّن المشيشي أن حكومته كما تتعامل بحرفيّة وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية فإنها وبنفس الحرفية والعقيدة الجمهورية تطبّق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على المغازات وعلى المحلات مشيرا إلى أنّ حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحوّل الى حق للسرقة والخلع ونهب وتهشيم الممتلكات الخاصة والعامة.
