أوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الرّزاق المختار، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، أنّه ليس لرئيس الجمهوريّة سلطة تقديريّة في عدم قبول استقبال الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستوريّة أمامه.
وأَضاف المختار أنّ قبول الوزراء لأداء اليمين قانونيّا يعتبر سلطة مقيدة لرئيس الجمهوريّة مشيرا إلى أنّ هذه النقطة ليست من الوسائل المعتمدة للضغط على بقيّة السلط.
وقال أستاذ القانون الدستوري إنّ تونس ستدخل في أزمة دستورية وسياسيّة غير مسبوقة لأنّ الوزراء يمكنهم الإنطلاق في مهامهم حتّى دون آداء اليمين الدستورية طالما حصلوا على ثقة البرلمان مما قد يولّد قطيعة حقيقية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
جدير بالذكر، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أمس أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور على أن “يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.