أكّدت حملة “سيّب القائمة الرّسمية”، التي تطالب بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أن الحكومات المتعاقبة في تونس منذ 14 جانفي 2011 جمعتها “صفة مشتركة اتسمت بخذلانها لملف شهداء وجرحى ثورة الحـرّية والكرامة”، وذلك في بــيّــان أصدرته اليوم الخميس 14 جانفي 2021 ووصلت JDD نسخة منه.
وذكر البيان الذي حمل عنوان “بيان الحرّية والكرامة” أن الحكومات المتعاقبة على تونس خلال السنوات الماضية خذلت جرحى الثورة وعائلات الشهداء من خلال “عدم محاسبة المتورطين بسفك دمائهم وإزهاق أرواحهم وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين”.
وأضاف مشيرا إلى أن الكثير من جرحى الثورة “التحق بركب الشهداء بعد معاناتهم من الآلام والإهمال”.
اتهام بالعجز والفشل
اتهمت الحملة الحكومات المتعاقبة منذ جانفي 2011 بالعجز على ضبط قائمة منصفة لأسماء شهداء الثورة وجرحاها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقالت إنّ “هذا الفشل يختزل السياسة المعتمدة في بلادنا القائمة على الإفلات من العقاب والدفاع عن النافذين ومصالحهم الضيقة خدمة لدكاكينهم الحزبية ولأجندتهم السياسية وتحالفاتهم الداخلية والخارجية”.
وأكد البيان أن الحملة لن ترضى إلا بقائمة منصفة لا إقصاء فيها لأسماء شهداء وجرحى الثورة تكريما لهم واعترافا بتضحياتهم في سبيل حرية الشعب التونسي.
في انتظار نشر القائمة
أعلنت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، في بيان نشرته أمس الأربعاء 13 جانفي 2021، أنه سيتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.
جدير بالذكر أن عددا من جرحى الثورة وعائلات الشهداء ينفذون اعتصاما بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية منذ 21 ديسمبر 2020، وقد هدّدوا الأحد 10 جانفي 2021 بتصعيد احتجاجهم على تأخّر نشر القائمة بالرائد الرسمي.
