نفى مصدر مسؤول بديوان رئاسة الجمهورية في تصريح لـ”JDD” ما راج حول حدوث مشاحنات واتهامات متبادلة بين عدد من الحاضرين في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد اليوم الاثنين 25 جانفي 2021.
وكشف ذات المصدر أنه لم يطالب أي من الحاضرين في الجلسة برفعها وان الجميع اكتفى بالاستماع الى رئيس الدولة ولم يأخذ أي من الحضور الكلمة أثناء هذه الجلسة.
وعقد اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي حضره بالخصوص كل من رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة. استمع خلاله رئيس الجمهورية،إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.
وتطرق الرئيس سعيّد خلال الاجتماع الى التحوير الوزاري، معتبرا أنه لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
