يشهد محيط مقر مجلس نواب الشعب منذ صباح اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة البرلمانيّة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد المقترحين في التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي السبت 16 جانفي الجاري.
نواب يحتجون
وانتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي ما اعتبره حصارا لمجلس نواب الشعب في باردو بهدف منع الشباب المحتج من الوصول للبرلمان.
وعبّر المكي عن أنه من غير الممكن أن يتم عقد جلسة عامة في ما يشبه الثكنة لا برلمان شعب، حسب قوله.
من جهته، ندّد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد اليوم بالظروف التي تعقد فيها جلسة التصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري المقترح قائلا إنّ “مجلس النواب اليوم تحت حصار بوليسي ولا يمكن عقد جلسة عامة في هذه الظروف وهذه مؤسسة الشعب”.
كما ندّد النائب عن كتلة تحيا تونس مروان فلفال بما اعتبره “حصارا بوليسيا للبرلمان” ، مشيرا إلى منع وتعطيل النواب من الوصول الى مقر المجلس.
ورفض مروان فلفال ان يتم عقد جلسة عامة تحت قبة البرلمان في ظل هذا التشديد والحصار غير المقبول، حسب تعبيره.
يوم غضب
ودعت منظمات مدنيّة في بيان مشترك أمس إلى إعلان اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بباردو على الساعة الواحدة بعد الزوال.
وعبّرت المنظمات والجمعيات عن رفضها القطعي للسياسية الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة والتي بلغت حصيلتها الى حدّ الآن المئات من الإيقافات لشباب سنّ عدد كبير منهم لا يتجاوز الثامنة عشر.
كما نبّهت إلى خطورة تبعاتها في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنين ودولتهم، محمّلة مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأمور إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة وتغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وإنخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة، حسب نص البيان.
وانطلقت صباح اليوم مسيرة من حي التضامن في اتجاه ساحة باردو بدعوة من عدد من نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الإحتجاجات الأخيرة.
