قال حزب العمال التونسي فرع فرنسا إن “تعديلات معاليم الخدمات القنصلية ذر للرّماد على العيون” ووصفها بـ”الهزيلة”، في بيان أصدره اليوم الخميس 14 جانفي 2021 وتحصلت JDD على نسخة منه.
واعتبر فرع فرنسا لحزب العمال أن المعاليم تبقى مرتفعة، رغم التخفيض النسبي، مقارنة بتلك المعتمدة قبل 12 ماي 2020.
تعديلات مرفوضة
رأى فرع فرنسا لحزب العمال أن هذا الأمر “يفضح الغايات الدعائية وراء هذا التعديل ويثبت مرة أخرى أن منظومة الحكم تصرّ على اعتبار التونسيين بالخارج مجرد مصدر للعملة الصعبة ولا تتوانى عن نهبهم وخرق القانون المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية باعتماد نسب صرف اعتباطية”.
وجدّد فرع حزب العمال بفرنسا رفضه لهذه التعديلات التي وصفها بـ”الهزيلة”، معلنا تمسّكه بالقضية التي رفعها أمام المحكمة الإدارية في تونس من أجل إلغاء الزيادات في المعاليم القنصلية.
وندّد بتجاهل الحكومة لمطالب التونسيين بالخارج، مجدّدا مطالبته بالإلغاء التام لزيادة تعريفة الخدمات القنصلية التي اعتبرها “غير قانونية”.
ودعا فرع حزب العمال التونسيين بالخارج إلى التحرك للتصدي لإجراءات الحكومة بفرض التعديلات.
كما طالب بتحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من المواطنين بالخارج، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يمكّن من القيام بها عن بعد.
لا رضاء على التخفيضات
وخفّضت القنصليات التونسية بفرنسا معاليم الخدمات القنصلية منذ بداية هذا الشهر، بعد أن كانت رفّعت تلك المعاليم في 12 ماي 2020.
وأثار قرار زيادة تعريفة الخدمات القنصلية العام الماضي غضب التونسيين المقيمين في الخارج، معتبرين أنها لا تراعي ظروفهم المعيشية إذ كانت معاليم استخراج جواز سفر على سبيل المثال تقدّر بـ88 أورو قبل تخفيضها مع بداية العام الحالي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في 30 ديسمبر 2020 التخفيض في معاليم مختلف الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج والمستخلصة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالنسبة لسنة 2021.
وذكر بيان الرئاسة آنذاك أن هذا القرار جاء “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بمزيد العناية بالتونسيين بالخارج ورعاية مصالحهم والأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم والإنصات إلى مشاغلهم”.
