يخوض منذ 21 ديسمبر 2020 ثمانية من جرحى الثورة اضرابا عن الطعام للمطالبة بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي .
قرر أربعة منهم التصعيد يوم 31 ديسمبر 2020 و تحويل الإضراب الى إضراب جوع وحشي مع خياطة الفم وهو ما تسبب في تعكر الحالة الصحية لأغلبهم و نقلهم في أكثر من مناسبة للمستشفيات العمومية و التي كان آخر حلقاتها نقل المضرب محمد بن عون لقسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول .
خطر حقيقي
وقال الدكتور بولبابة مخلوف في بيان نشره أمس الأحد 3 جانفي 2020، على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” إن إضراب الجوع يمثل خطرا حقيقيا على الحالة الصحية لكل المضربيين دون استثناء ووجب التدخل العاجل لايقافه خاصة بالنسبة للذين يخوضون الاضراب الجوع الوحشي .
كما حمل الدكتور مخلوف، السلطة و رئاسة الحكومة مسؤولية اي تعكر للحالة الصحية للمضربيين مستغربا ماوصفه بـ”اللامبالاة و التسويف” الذي تتعاطى به و الذي وصل حد غياب متابعة صحية يومية للمضربيين بالرغم من تواجدهم في احد مقرات رئاسة الحكومة.
10 سنوات بلا قائمة
رغم مرور 10 أعوام على الثورة مازالت عائلات الشهداء والجرحى تنتظر صدور القائمة النهائية بعد رفض القائمة الأولية والتي وصفت بـ”الظالمة” لاستثنائها عديد الأسماء.
وأصدرت هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أكتوبر 2019 قائمة أولية لم تصدر في الرائد الرسمي مما انجر عنه تحركات إحتجاجية متعددة نظرا إلى أن العدد الذي كان متوقعا في حدود 380 شهيداً، فيما تضمنت القائمة 129 شهيداً فقط كما انخفض عدد الجرحى إلى 634 فقط فيما كان في حدود 1700 جريح في القائمة السابقة.
حسابات سياسوية
قال رئيس الهيئة العليا للحقوق و الحريات الأساسية توفيق بودربالة” إن عدم نشر قائمة شهداء و جرحى الثورة بالرائد الرسمي سببه حسابات سياسوية ضيّقة“.
وأوضح بودربالة في تصريح إعلامي أن الهيئة كانت قد نشرت القائمة على موقعها لعدم انخراطها في هذه الحسابات رغم ما واجهته من انتقادات.
ولم يستبعد بودربالة ورود أخطاء بالقائمة ، مشيرا في ذات الوقت الي أن الاحكام التى ستصدر عن المحكمة الادارية بخصوص إضافة أسماء من عدمها الى القائمة ستكون نهائية و لن يتم استئنافها من قبل الهيئة.
نسرين حمداوي