طالبت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية، في رسالة مفتوحة، وجهتها اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، إلى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، بالتفعيل الفوري للتقرير الرقابي للمحكمة، بخصوص ما تضمنه من انتهاكات جسيمة مُسجّلة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
كما طالبت هذه الجمعيات والشخصيات، بالعمل على تنفيذ مخرجات هذا التقرير الرقابي الذي أصدرته المحكمة حول تنظيم انتخابات تشريعية جزئية “لتعويض النواب غير الشرعيين”، معتبرة أن الانتهاكات المسجلة “ترقى إلى مستوى الجريمة، وهو ما يمكن أن يفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء البرلمان الحالي، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء”.
واجب حتى لا تفقد المحكمة سلطتها
وأكد الممضون على هذه الرسالة أنه أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، وذلك اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، معتبرة أن المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح “عارا على الشعب التونسي الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها”، مشددين على ضرورة “تفعيل التقرير وتنفيذ مخرجاته كواجب على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها”، معلنة إلتزامها بمتابعة إجراءات التنفيذ إلى أن يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.
ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ، ائتلاف صمود، رابطة الناخبات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة.
8 مترشحين للرئاسية شملتهم الإخلالات
وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي العديد من الإخلالات على غرار الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال أموال مشبوهة غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، فيما تم التنصيص في التقرير على أنّ الإخلالات المرصودة تنتهي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة المحاسبات قد عاينت اخلالات في الحسابات المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية، فيما أشارت إلى أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي كما أن 23 قائمة تشريعية و8 مترشحين للرئاسية لم يلتزموا بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية.
