أكّد عضو “تنسيقية إعتصام الكامور” نورالدين درزة، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الإثنين 11 جانفي 2021، أنّ التنسيقية منحت للحكومة مهلة إلى غاية يوم 18 جانفي الجاري لتنفيذ بنود الإتّفاق الممضى بين الطرفين.
وهدّد درزة بـ”القيام بتحركات تصعيدية أكبر من مجرد غلق مضخة البترول”، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ حالة من الإحتقان والارتباك تسود ولاية تطاوين ولم تعد التنسيقية قادرة على تأطير الإحتجاجات وتهدئة الأوضاع، حسب قوله.
إتفاق “الكامور”
كشفت “تنسيقية اعتصام الكامور “على صفحتها الرسمية في شهر نوفمبر الماضي عن تفاصيل الاتّفاق النهائي مع الحكومة والذي يضم نقطة تتعلق بإقرار صندوق التنمية (80 مليون دينار) إلى جانب بعث شركات تمويل عمومي تحت إشراف مركز دراسات مختص إضافة إلى بعث مواطن شغل من خلال إسناد 1000 قرض لبعث مشاريع.
كما نص الاتفاق على تشغيل 1000 عون بالشركات البترولية المنتصبة بالجهة.
التنسيقيات
عاشت تونس خلال العام الماضي على وقع إحتجاجات “عشوائية” في عدد من الولايات، لم تكن تقف وراءها رسميا أي جهة سياسية أو حزب أو نقابة، تقودها ماباتت تُعرف بالتنسيقيات الجهوية والتي بدأ دورها يتعاظم خاصة بحصول تنسيقية “إعتصام الكامور” بولاية تطاوين على “الشرعية في التفاوض” بعد تمكنها من فرض نفسها بغلق مضحة النفط بالجهة لأشهر وافتكاك إتفاق بملايين الدينارات من حكومة هشام المشيشي.
فتح إتفاق الكامور شهيّة بقية شباب الولايات الداخلية على فرض نفسهم كبديل عن النقابات، فبعد اتفاق نوفمبر بين تنسيقية اعتصام الكامور والحكومة، دخل أعضاء مايعرف بـ”تنسيقية الصمود 2″ في إعتصام بالمنطقة الصناعية بقابس مما تسبب في أزمة وطنية في التزود بالغاز المنزلي لأسابيع.
هذه الظاهرة الجديدة أنتجت مخاوف من “سقوط الدولة” فعبّر الوزير السابق ناجي جلول عن تخوفه من خطر تفكك الدولة، مشيرا إلى وجود تواطؤ من داخل السلطة لدعم التنسيقيات الجهوية، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل باعتباره المسؤول عن الأمن القومي.
كما حذّر الأمين العام لحركة “مشروع تونس” محسن مرزوق رئيس الجمهورية من مغبة “اللعب بالنار”، داعيا إياه في تصريح إعلامي محلي إلى “عدم الاعتقاد بأن تكون الفوضى عاملا لكسب مشروعية ثورية”، وفق تعبيره.