كشفت وثيقة من إعداد المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن تطبيق الدستور التونسي لم يشهد إلا تقدما طفيفا في الفترة الممتدة من 1 أفريل 2020، إلى غاية 30 سبتمبر 2020، وأن عدة أحكام لاتزال غير منزّلة.
ولاحظ التقرير أنه لم يتم بعد تركيز المحكمة الدستورية التي تحتل مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية، مع الإشارة إلى أن الدستور ينص على تركيز المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014.
كما لم يتم أيضا إرساء الهيئات الدستورية المنصوص عليها بالباب السادس بإستثناء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، من ذلك هيئة الإتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
واعتبر التقرير أن ذلك يعد تأخيرا كبيرا في تطبيق الدستور مما يترك الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 7 سنوات من المصادقة عليه.
من ناحية أخرى، لم يقع إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية، إذ بلغ عدد الأوامر المنشورة إلى حد 30 سبتمبر 2020 إثنا عشر أمرا من جملة أربعين علما وأن تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية يتوقف على سن هذه النصوص.
الحقوق المدنية والسياسية
بيّن تقرير المنظمة أنه لم يتم تنقيح المرسوم المتعلق بتكوين الجمعيات إلا أنه تم إصدار نصوص خلال سنتي 2018 و2019 تحتوي على أحكام تتعلق بحرية تكوين الجمعيات من بينها القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات مشيرا إلى أن إجراءات تسجيل الجمعيات من شأنها المساس بنظام التصريح الذي تم تكريسه بمقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
وفيما يتعلق بحرية التجمع والتظاهر السلمي، أكدت المنظمة أن بعض مقتضيات قانون 1969، الجاري به العمل، غامضة وهو ما يترك مجالا واسعا للتصرف بالنسبة للسلطة التنفيذية.
وأضاف أن بعض النصوص القانونية، ومنها ما هو غير مطبق، تتضمن أحكاما تحد من حرية الضمير والمعتقد، وفي المقابل تم إلغاء المنشور الذي يمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.
استقلالية القضاء
وكشف التقرير أنه بالرغم من إدخال بعض الإصلاحات، فإن ّ القوانين والتراتيب النافذة تتضمن أحكاما غير مطابقة للدستور، داعيا إلى ضرورة سن تشريع جديد يتعلق بتنظيم القضاء العدلي والقضاء الإداري وضبط اختصاصاتهما وكذلك سن التشريع المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بقضاة محكمة المحاسبات.
تقارير أخرى “سلبية”
منظمة “البوصلة” أصدرت بدورها تقريرا خلال شهر ديسمبر الماضي حول العمل البرلماني طيلة العام المنقضي. وقالت المنظمة إن مجلس نواب الشعب شهد في الفترة الأخيرة مناخا غير مسبوق من التشنج والعنف والإستقطاب بين مختلف مكونات المشهد البرلماني. وقد أدى هذا الوضع الى تعطيل السير العادي لأعمال المجلس وعدم إنعقاد مختلف جلساته العامة بطريقة عادية.
واعتبرت أن تواصل هذا الشلل المؤسساتي أصبح يمثل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي في تونس بتحويل السلطة التشريعية إلى فضاء يسوده العنف والكراهية خطابا وفعلا الى حد الدعوة إلى القتل بين بعض الخصوم السياسيين، وفق تعبيرها.
