تمسّك مجلس نواب الشعب في مراسلة اليوم الخميس 28 جانفي 2021 بسلامة الاجراءات التي اتبعها البرلمان وعدم وجود أي خطإ في علاقة بجلسة التصويت على منح الثقة لوزراء التحوير الوزاري،في إطار رد البرلمان على مراسلة رئيس الجمهورية التي نصت على وجود خطإ في المراسلة الاولى للمجلس.
وتشير المراسلة الموجهة من رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية والتي تحصلت “JDD” على نسخة منها إلى أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة إنتهت في حدود الساعة الحادية عشر والنصف(23:30) ليلة الثلاثاء 26جانفي 2021, مثلما تبينه التسجيلات الرسمية.
وأكدت ذات المراسلة على أن الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة انتهت في حدود التوقيت المذكور، لتستأنف على معنى الفصل118 لمداخلات النواب، بموضوع مختلف عن موضوع الجلسة العامة الاولى،مشيرة إلى أن المتعارف عليه واقعا وقانونا أن التاريخ الذي يعتمد في الاعلام بالقرارات والمراسلات هو تاريخ تبليغها للجهة المعنية لا تاريخ إنشائها.
وأوضحت المراسلة أن الغاية كانت تبيان الاغلبية المطلوبة لنيل الثقة وهو من خالص وظيفة النظام الداخلي بما هو إطار تنظيم سير عمل المجلس مثل ما يحيل اليه الفصل52من الدستور.
