قضت محكمة “آكس أون بروفونس” الفرنسية الأربعاء 27 حانفي 2021، برفض طلب السلطات التونسية تسليم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقالت المحكمة في قرارها الذي تحصّل JDD على نسخة منه، إنها لم تتحصل على الضمانات الكافية لتمتيع الطرابلسي بمحاكمة عادلة وضمان حقوقه المنصوص عليها بالفصل 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما عللت قرارها بوجود “تهديد حقيقي بتعرّضه إلى معاملات غير إنسانية ومهينة في تونس إلى جانب نقص الآليات الرقابية في حال تعرضه إلى سوء المعاملة مشيرة إلى أنّه مهدد بقضاء 33 سنة سجنا إذا تم ترحيله في حين أنه يبلغ 58 سنة مما يعني أنه سيقضي بقية حياته مسجونا وهو يعاني مشاكل صحية بعد إصابته بجلطة قلبية.
من جانبه، صرّح الطرابلسي عند سماعه من قبل الهيئة القضائيّة أنه لا يمكن الجزم باحترام تونس للحقوق الانسانية والكونية المكفولة بالقانون، وفق تعبيره.
واستشهد بعدد من أفراد عائلته الذين توفوا بعد تعرضهم لممارسات “سيئة” على غرار شقيقه عادل الطرابلسي الذي توفي بعد أسبوعين من 14 جانفي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة ومنصف الطرابلسي الذي توفي داخل السجن ومُنعت عائلته من حضور الجنازة، حسب تأكيده.
وذكر الطرابلسي عند الإستماع إليه تقارير لمنظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية وهيئة مناهضة التعذيب التي تؤكد تواصل التعذيب بالمؤسسات السجنية ومراكز الإحتفاظ.
وكان بلحسن الطرابلسي أوقف في مارس 2019 في فرنسا واتهم بـ”غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة”. وما زال التحقيق جاريا بعد إحالته بحالة سراح.
ويشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية استجابت لطلب الحكومة التونسية بإيقاف بلحسن الطرابلسي مجددا طبقا لأحكام الفصول 30 إلى32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972 ، إلى حين البت في مطلب التسليم.
