قرر مكتب البرلمان أمس الأربعاء 6 جانفي 2021، تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح تعديل القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ويتضمّن مشروع التنقيح مراجعة لعدد من الفصول وإلغاء وإضافة أخرى تمحورت كلها حول الرفع من الآداء التشريعي للبرلمان وتطوير ممارسة الوظيفة الرقابية، وفق مانشره مجلس نواب الشعب.
الحصانة
قال نائب رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان نعمان العش لـ”JDD”، اليوم الخميس 7 جانفي 2020، إن مشروع تعديل النظام الداخلي نصّ على مزيد توضيح مسألة رفع الحصانة إجرائيا حتى لا يتم تأويل النصوص وفقا لأهواء البعض، وفق تعبيره.
وأوضح العش أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لم يَرٌدّ إلى حد اللحظة على المراسلة التي وجهتها له الكتلة الديمقراطية للكشف عن الأسماء التي طلب القضاء رفع الحصانة عنها.
وأضاف أن الغنوشي أكد في اجتماع مكتب المجلس أنه لم يصله أي طلب بهذا الخصوص من الجهات القضائية، الاّ أن العش شكك في رواية رئيس البرلمان.
وتابع: ” إنّ الغنوشي يتستر على بعض النواب المطلوبين لدى العدالة الذين يبتزهم واللذين استخدمهم لاسقاط لائحة سحب الثقة منه”.
وينص مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس البرلمان وإذا كان الملف المٌحَال متضمّنا ما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني.
“السياحة الحزبية”
وفي السياق ذاته، أكد العش، أن لجنة النظام الداخلي اقترحت إضافة فصل جديد يمنع النواب المستقيلين من كتلهم من الانضمام إلى كتل برلمانية أخرى.
واعتبر النائب أن هذا الفصل قد يسقط في الجلسة العامة نظرا لعدم دستوريته، موضحا أنه بفوز النائب بالانتخابات التشريعية يصبح ممثلا لكل الشعب التونسي وبالتالي لايمكنه حرمانه من اختيار الطرف أو الكتلة التي يريد الانضمام إليها.
وشدّد محدثنا على أن إضافة هذا الفصل كان مقترحا من كتلة “قلب تونس” بغاية حماية نفسها، حسب تعبيره.
حذف اللجان الخاصة
كان من المنتظر أن تنظر الجلسة العامة البرلمانية في إلغاء اللجان الخاصة والإبقاء على اللجان القارة مع الزيادة في عددها من 9 إلى 14 لجنة والتخفيض في عدد الأعضاء من 22 إلى 15 عضوا على أن يتمّ تركيز لجان خاصة في مهمّات بعينها.
وكانت لجنة النظام الداخلي صادقت يوم 17 نوفمبر الماضي على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعلى وتقرير اللجنة بخصوصه، بأغلبية الأعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد وتحفظ نائب آخر وذلك بعد عقد 30 جلسة باللجنة .
