صرح الوزير السابق لطفي زيتون في حوار لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد 3 جانفي 2020، أن “الوضع لم يعد قابلا للاستمرار ويتطلب العودة الى صناديق الاقتراع مرة أخرى وان يتزامن ذلك مع استفتاء الناخبين حول شكل النظام السياسي الذي يرونه مناسبا للانطلاق في ورشة الاصلاحات الدستورية التي تتوسع القناعة يوما بعد يوم بضرورته”.
ويتقاسم زيتون هذا الرأي مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية والمتابعين للشأن الوطني الذين يقرون بأن التجاذبات بين رأسي السلطة التنفيذية تسببت في تعطيل مصالح البلاد مما يدعو الى التفكير في تغيير النظام السياسي.
دعوات من كل حدب وصوب
تتالت خلال السنوات الأخيرة الدعوات الى تغيير النظام السياسي من كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا بدوره الى تعديل النظام السياسي الحالي.
في كلمة توجه بها للتونسيين، مساء الخميس 31 ديسمبر، قال سعيّد إن “النظام السياسي التونسي في حاجة إلى لقاح من صنف جديد لكن غير مستورد ويعيد للثورة وهجها ولتونس ومؤسساتها عافياتها، تصور يقوم على تحقيق الأهداف التي سقط من أجلها الشهداء ويحقق ما يطالب به ممن لايزالون يئنون من الجراح والبؤس والفقر”، وفق قوله.
ودعا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في شهر ماي الماضي، في حوار مع الإذاعة الوطنية إلى “تنظيم استفتاء لتقييم النظام السياسي، الذي ذهبت إليه تونس منذ 2011، لأن الأزمة سياسية بامتياز”.
وأوضح أنه على الطبقة السياسية التي تؤكد على الشرعية الانتخابية، أن تفكّر في مدى نجاعة النظام السياسي ونقاطه الإيجابية، ومدى تماشيه مع توجه سياسي معين.
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق ضرورة العمل على تغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي معدل، وتغيير نظام الاقتراع باعتبار أنه لم يفرز من يحكم بشكل واضح ومسؤول.
رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، كان دعا أيضا لتغيير النظام السياسي، وقال في تدوينة على حسابه على فيسبوك في سبتمبر 2018 إن ” هذا النظام المزدوج الذي يوزع السلطة التنفيذية بين شخصين، وإن يحمي حقا من الاستبداد، فهو محمل بهشاشة لم يقدّر خطورتها إلا بممارسة السلطة “.
دعوات مجردة لا غير
اعتبر الدكتور في القانون العام وعضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي لـJDD، أن تعديل النظام السياسي الحالي لا بمكن أن يكون مخرجا للأزمة السياسية، وفق قوله.
وقال الخرايفي إن مايجب العمل عليه في هذه الفترة هو تقييم التجربة من قبل فرق مختصة بمراكز البحث بكليات العلوم القانونية والسياسية، مضيفا أن مهمة التقييم لايجب أن توكل إلى الطبقة السياسية الحالية التي تفتقر للكفاءة، وفق قوله.
وتابع أن تجربة تجزءة السلطة أثبتت أنها غير مفيدة لأن المجلس الوطني التأسيسي فكر حينها في استبعاد أي إمكانية للاستبداد الرئاسي ولم يكن تقييمه موضوعيا.
وأكد أن كل الاطراف التي دعت الى التغيير أو التعديل لم تقدم أي ملامح للنظام الجديد الذي تقترحه أو مقترحات حول العلاقة التي تربط الرئاسات الثلاث وبالتالي لا يمكن البناء على هذه الدعوات المجردة، حسب تعبيره.
نسرين حمداوي