أعلنت وزارة الداخليّة اليوم الخميس 7 جانفي 2020، أنّه تمّ فتح تحقيق في تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالحها على مواقع التّواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة إنه سيتمّ على ضوء نتائج التحقيق تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال، وفق تعبيرها.
وتدوالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق تخص حركة أمنية كان وزير الداخلية توفيق شرف الدين سيقوم بها قبل إقالته الثلاثاء الماضي.
إقالة وزير الداخلية
وأكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تندرج في إطار “حماية المؤسسة الأمنية من الإرباك وإمكانية اختراقها، احترام إطارات الوزارة وقيادتها، والحفاظ على تماسك البناء الأمني، إثر صدور عدد كبير من التعيينات والإعفاءات، دون الرجوع إليه “.
وبين المشيشي، في تصريح إعلامي مساء أمس الأربعاء، إثر إجتماع عقده بمقر وزارة الداخلية مع قادة الأسلاك الأمنية والمديرين العامين، أنه تم الغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت دون علمه وعلم الإطارات الأمنية العليا، قائلا « لن نسمح بإرباك المؤسسة الأمنية ».
ونفى المشيشي، أن يكون قرار إقالة توفيق شرف الدين لأسباب حزبية، أو في علاقة بأي تدخل من قبل رئيس الحكومة لفائدة صاحب مؤسسة سياحية بسوسة، قبل أن يتم إيقافه لعدم احترامه بروتوكول الحجر الصحي للتوقي من وباء كورونا، قائلا ” لا وجود لأي تدخل، ومن يأذن بالإيقاف أو التسريح هو القضاء”.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر يوم 5 جانفي 2021 إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ الثلاثاء 5 جانفي 2020، إن رئيس الحكومة سيتولى الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.