شهد معدل البطالة في تونس ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت نسبة البطالة الى حدود 18 بالمائة،خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الأول لنفس السنة.

 قدرت نسبة البطالة بـ 15 بالمائة حسب ما أفرزته نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2020 للمعهد الوطني للإحصاء.

وأورد المعهد في نشرية له حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني لسنة 2020 عنونها بـ “تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق الشغل بتونس”، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 764.4 ألف من مجموع السكان النشطين مقابل 634.8ألف عاطل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من السنة نفسها.

البطالة حسب النوع الاجتماعي

تطورت نسبة البطالة حسب الجنس إذ ارتفعت بثلاث نقاط بالنسبة للذكور لتبلغ15.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقابل 12.2 بالمائة في الثلاثي الأول من نفس السنة.

 وفي صفوف الإناث تطورت نسبة البطالة من 22 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2020  إلى حدود 25 بالمائة في الثلاثي الثاني من ذات السنة.

البطالة حسب العمر

تقدر نسبة البطالة في صفوف الشباب من 15 الى 24 سنة بـ 36.5 بالمائة وتتوزع كالتالي: 

 37.3 بالمائة لدى الإناث

  36 بالمائة لدى الذكور

بطالة أصحاب الشهائد العليا

في ما يتعلق بحاملي الشهائد العليا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى حوالي 285.4 ألف في الثلاثية الثانية مقابل 258.6 خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 مسجلا بذلك ارتفاعا في حدود 26.8 ألف وارتفعت بذلك نسبة البطالة لتصل 31.2 بالمائة مقابل 28 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020.

جائحة كوفيد

أفادت نتائج المسح  الوطني حول السكان والتشغيل خلال الفترة من 4 إلى 25 جوان 2020 والذي شمل عينة متكونة من 10 آلاف أسرة ممثلة لكل الأسر التونسية وموزعة على كامل التراب التونسي، أن 1946.4 ألف من المشتغلين لم يكونوا في عملهم خلال شهر أفريل من سنة 2020 أي بنسبة 58.3 بالمائة من مجموع المشتغلين.

وقد سجلت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، النزل والمطاعم والبناء والأشغال العامة أعلى نسب التغيّب حيث كانت على التوالي 

-93.3  بالمائة الصناعات الميكانيكية والكهربائية

-90.1  بالمائة النزل والمطاعم

-82.4 بالمائة البناء والأشغال العامة

 في المقابل سجلت قطاعات الفلاحة والصيد البحري، البنوك والتأمين والمناجم والطاقة أعلى نسب الحضور في مكان العمل حيث بلغت على التوالي:

 -79.4 بالمائة الفلاحة والصيد البحري

 -86.5 بالمائة البنوك والتأمين

 -53.9 بالمائة المناجم والطاقة