مرّت عشر سنوات كاملة على الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة دون أن تتحقق أبسط حقوق الشهداء والجرحى بأن يتم نشر قائمتهم ليكون إعترافا فعليا من الدولة بما قدموه من تضحيات.
منظمة العفو الدولية تنتقد
إستنكرت منظمة العفو الدولية إستمرار تفشي حالة الإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات التي رافقت أحداث الثورة في تونس قبل عشر سنوات معتبرة انه المتسبب في عدم حصول الضحايا على تعويضات.
وأكدّت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الخميس 14 جانفي 2021 تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة،أن جرحى الثورة لا يزالون يناضلون من أجل نيل العدالة وجبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لحقت بهم معتبرة ان الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة،أو الاستخدام المفرط للقوة في الماضي أسهم في حلقة لا تنتهي من الانتهاكات.
ونقلت المنظمة عن نائبة مديرة مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا آمنة القلالي قولها “قد تكون هذه المحاكمات هي الفرصة الأخيرة لإجراء المساءلة عن الجرائم المرتكبة وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم غير أنها قُوّضت إلى حد كبير بسبب استمرار العرقلة من قبل القطاع الأمني”.
وتابعت القلال”إن المسؤولين السابقين،أو الحاليين في وزارة الداخلية، المتهمين بالقتل التعسفي للمحتجين، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة، يتحدون النظام القضائي من خلال عدم المثول أمام جلسات المحكمة مراراً وتكراراً، مما يدل على الشعور بالإفلات من العقاب الذي ما زالوا يتمتعون به في تونس اليوم”.
جرحى الثورة وعائلات الشهداء : الدولة خذلتنا
أكّدت حملة “سيّب القائمة الرّسمية”، التي تطالب بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أن الحكومات المتعاقبة في تونس منذ 14 جانفي 2011 جمعتها “صفة مشتركة اتسمت بخذلانها لملف شهداء وجرحى ثورة الحـرّية والكرامة”، وذلك في بــيّــان أصدرته اليوم الخميس 14 جانفي 2021 ووصلت JDD نسخة منه.
وذكر البيان الذي حمل عنوان “بيان الحرّية والكرامة” أن الحكومات المتعاقبة على تونس خلال السنوات الماضية خذلت جرحى الثورة وعائلات الشهداء من خلال “عدم محاسبة المتورطين بسفك دمائهم وإزهاق أرواحهم وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين”.
وأضاف مشيرا إلى أن الكثير من جرحى الثورة “التحق بركب الشهداء بعد معاناتهم من الآلام والإهمال”.
في انتظار نشر القائمة
أعلنت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، في بيان نشرته أمس الأربعاء 13 جانفي 2021، أنه سيتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.
جدير بالذكر أن عددا من جرحى الثورة وعائلات الشهداء ينفذون اعتصاما بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية منذ 21 ديسمبر 2020، وقد هدّدوا الأحد 10 جانفي 2021 بتصعيد احتجاجهم على تأخّر نشر القائمة بالرائد الرسمي.