اعتبر الأمين العام لحركة الشعب،زهير المغزاوي في حوار لـ”JDD” اليوم الأحد 24 جانفي 2021، أنّه اذا عجز الحوار عن حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد فإن الشعب سيحلّها بالشارع موضحا ” اذا لم نتوصل إلى حلول تستجيب لإنتظارات الشعب التونسي بالحوار،فإن الشارع لن يهدأ..التونسيون لن يبقوا صامتين أمام تجويعهم وتفقيرهم ومرضهم..وهذا حقهم على الدولة”.
الكتلة الديمقراطية لن تُصوت للتعديل الوزاري
اكدّ المغزاوي أن لحركة الشعب ملاحظات عديدة على التحوير الوزاري المقترح، معتبرا أن تقييم الفريق الحكومي كان من المفترض أن يتم في البرلمان وكان على رئيس الحكومة هشام المشيشي، الحضور الى مجلس نواب الشعب يوم 18 ديسمبر 2020 مستغربا من إقتراح أسامة الخريجي لوزارة الفلاحة وقد كان وزيرا في حكومة الفخفاخ قبل 4 أشهر فقط.
وشدّد محدثنا على أن التحوير الوزاري تضمن أسماء تتعلق بها شبهات تضارب مصالح موضحا “أذكر اسمين تم تداولها كثيرا، وزير التشغيل المقترح الذي كان مديرا عاما بوزارة التشغيل ووقع اعفاءه بسبب شبهة تضارب مصالح..ووزير الطاقة المقترح،والذي تعترف شركته بأن له مصالح في الطاقة..اضافة إلى علاقته المشبوهة مع العميل الصهيوني الذي قام بعمل اللوبينغ لرئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي”.
وإعتبر المغزاوي أن القول بأن رئيس الحكومة استرد سيادته على الحكومة على اعتبار أن الحكومة الحالية ليست من اختياره، مقولة تدين المشيشي موضحا “لو نفترض أن هذا قد حصل وفرض رئيس الدولة وزراء على المشيشي،نتسائل كيف يقبل المشيشي بهذا..هو بهذه الطريقة مارس نوعا من التحيل،ما يجعله لا يستحق أن يكون رئيس حكومة..وبالتالي أمام كل هذا العبث نحن كحركة الشعب وككتلة ديمقراطية لن نصوت لهذا التعديل الوزاري”
الثورة في أزمة...
اعتبر المغزاوي أن للثورة التونسية استحقاقين أساسين، الأول سياسي مشوب بشوائب عديدة أهمها ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات والثاني اجتماعي لم يتحقق منه شيء مضيفا ” بالتالي الثورة اليوم تدور حول نفسها وتعيش أحلك فترات أزمتها..بالتالي لابد من ايجاد حلول بعيدة عن منطق تقاسم الكعكة..المطلوب هو الانكباب على هذه الأزمة في بعديها السياسي والاقتصادي الاجتماعي”.
وأوضح محدثنا ان الازمة في بعدها السياسي تتجسد في نظام انتخابي فاشل لا يمكن الاستمرار فيه أكثر،ةنظام سياسي ينتج تفكك هذه الدولة مضيفا ” اليوم لدينا تقريبا 3 جمهوريات، جمهورية باردو، جمهورية القصبة، جمهورية القصبة، اضف اليهم، جمهورية الأمن، وجمهورية القضاء وجمهورية البنك المركزي..هل يعقل أن رئيس الدولة المنتخب بغالبية أصوات التونسيين يكون عاجزا عن بناء مدرسة في قرية من القرى”.
وتتسائل المغزاوي هل حققت تونس ما بعد الثورة، ما يطمح اليه الشباب من تحسين للصحة والتعليم وارتقاء بوضعية الجهات الداخلية قائلا” لم نحقق شيئا من ما يطمح اليه التونسيينن ولم نحسن الوضع الاقتصادي بل زاد الوضع سوءا”.
الحوار الوطني الى أين ؟
اكدّ أمين عام حركة الشعب،زهير المغزاوي، أن الجميع يتحدث عن الحوار ولا أحد يريد الذهاب إليه موضحا ” هذه هي الحقيقة، الكل يتحدث عن الحوار ولا أحد يريد فعليا الذهاب اليه..اليوم في تونس هناك وجهات نظر مختلفة عن الحوار، فحركة النهضة تريد حوارا لحل أزمتها الداخلية وكلما تضيق بها السبل يطرح الغنوشي إلى الحوار حتى لا تحمل الحركة وحدها عبأ الأزمة باعتبارها المتسببة فيه، بينما هناك أطراف تسعى الى اعادة التموقع ولهذا تطرح الحوار..بينما نرى نحن حوارا قادرا على خلق تسويات حقيقية بين الشعب ونخبته السياسية التي تنعزل يوما بعد يوم”.
وطالب المغزاوي رئيس الجمهورية قيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل بالتسريع في انجاز الحوار الوطني قائلا “نحن نعرف أن هناك صعوبات حقيقة تحول دون انجاز هذا الحوار، ولكن الحوار مطلوب ومهم،ومسؤولية رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل، باعتبارهما الالجهات المبادرة، وعليهما تحمل هذه المسؤولية في تذليل كلّ الصعوبات حتى يتم هذا الحوار في أسرع وقت ممكن”.
المشيشي فوّت على نفسه وعلى التونسيين تنفيذ رؤية حركة الشعب
وحول الحلول الممكنة للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، اعتبر المغزاوي، أن الحلّ الآن ليس في حلّ البرلمان، موضحا ” حلّ البرلمان الآن لا نراه الحلّ، لنه ما الضامن اذا تم حلّ البرلمان واعادة الانتخابات أن لا تفرز الانتخابات نفس المشهد مجددا..نحن قدمنا رؤية الى رئيس الحكومة هشام المشيشي لكنه فوتها على نفسه وعلى التونسيين.
واوضح أن المبادرة التي طرحتها حركة الشعب تتمثل في تمكين رئيس الحكومة من هدنة سياسية واجتماعية لسنتين على أن يلتزم للتونسيين بتنفيذ اجراءات عاجلة تمكن من ايقاف النزيف الحاصل بالبلاد،يتم على اثرها تقييم على حسب ما أنجز مضيفا ” قلنا اذا نجحت حكومة المشيشي يواصل العمل، اذا كان وجدت امكانية لتكوين حكومة سياسية وفق تعاقد جديد متفق عليه فليكن، اذا لا هذا ولا ذاك، نذهب الى انتخابات مبكرة”.
واعتبر أن مقومات عدم استمرار حكومة المشيشي جميعها متوفرة موصفا تونس أنها ارتهنت منذ أشهر بين رئيس برلمان همه الوحيد الاستمرار في البرلمان، ورئيس حزب قلب تونس كلّ همه حلحلة مشاكله القضائية،ورئيس الحكومة يسعى فقط للبقاء في السلطة لذا بقي رهين هذين الاثنين وبقيت البلاد بينهم رهينة”.
هذه الأطراف وراء تعطل البرلمان
وفي اجابته عن أسباب تعطل عمل البرلمان، اعتبر المغزاوي أن الصراعات الحاصلة صلب مجلس نواب الشعب الراجعة لأسباب مختلفة، من أهمها رئيس البرلمان،راشد الغنوشي موضحا ” الغنوشي يتعامل مع البرلمان وكأنها جمهورية خاصة به وبحركة النهضة، ويريد منافسة بقية مؤسسات الدولة بمؤسسة البرلمان..هو غير قادر على تسيير المجلس،ما جعله يتغيب عن الجلسات العامة،والجديد أنه أصبح يتغيب حتى عن جلسات مكتب المجلس..بالتالي سحب الثقة منه على رأس البرلمان تبقى دائما مطروحة”.
واعتبر محدثنا،أن كلا من كتلة الحزب الدستوري الحرّ وائتلاف الكرامة،مسؤولان،بمعية رئيس البرلمان العاجز، عن ترذيل العمل البرلماني موضحا “هاتين الكتلتين يريدان احتكار المشترك بين التونسيين، كتلة الدستوري الحرّ تحتكر لنفسها الحركة الوطنية والزعيم بورقيبة وكتلة ائتلاف الكرامة تحتكر الاسلام وكأنها الناطقة باسمه..هما يريدان العودة بالشعب الى الماضي،واحدة إلى الماضي القريب وأخرى إلى الماضي البعيد”.
احتجاجات مشروعة ومقاربة أمنية
أكدّ زهير المغزاوي أن المطروح اليوم، التمسك بالثورة مع التمسك باصلاح مسارها، سواءا تمّ عبر الحوارات أو عبر الشعب مضيفا” لن يبقى الشعب صامتا أمام العبث الحاصل بالعملية السياسية وبالثورة..وهذا حقه المشروع..طبيعي من اعتدى على الأملاك العامة والخاصة يجب تطبيق القانون عليه، لكن التعاطي بمقاربة أمنية مع الاحتجاجات السلمية على غرار ما حصل نهارا في شارع الحبيب بورقيبة لا يصح..وإذا كان هناك من يعتقد أن حلحلة مشاكل البلاد تكون بالمقاربات الأمنية فهو مخطئ فحتى بن علي لم يستطع حلّها بالمقاربات الأمنية”.
