أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، بالوزراء الجدد الذين نالوا ثقة نواب الشعب في جلسة منح الثقة المنعقدة يوم 26 جانفي الجاري بمجلس نواب الشعب، أن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان وأن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية.
لا للتجاذبات السياسية والصراعات الحزبية
ووفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، على فايسبوك، دعا المشيشي الوزراء الجدد إلى ضرورة العمل المضاعف وبذل المجهودات اللازمة لتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها وبرامجها والانطلاق في الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها المواطنون بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية.
واعتبر رئيس الحكومة، أن الفترة الحالية تُعدّ من أصعب الفترات في تاريخ تونس، نظرا للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية.
وبين أن تونس تعيش اليوم ممارسات لم تشهدها في وقت سابق، في حين أن الوضع يتطلب لُحمة وتكاتفا بين التونسيين وطبقتهم السياسية ومؤسساتهم باعتبار أن الوضع صعب وتحدياته كبيرة.
وأشار هشام المشيشي إلى أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، فإن المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لاتزال تثق في بلادنا وقدرتها على تجاوز أزماتها، شريطة التفاف الجميع حول فكرة موحّدة وهي انقاذ البلاد، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، منح الثقة لـ 11 وزيرا مقترحا في التحوير الوزاري الأخير الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، في انتظار استقبالهم من رئيس الجمهورية قيس سعيد لأداء اليمين الدستورية، قبل تسلم مهامهم رسميا.
