أكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري، اليوم السبت 2 جانفي 2020، لـJDD ، أن حكما ابتدائيا صدر أمس عن الدائرة الاستئنافية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بنقلة القاضي البشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مدعٍ عام بالادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل .
وأوضح الغابري أن هذا الحكم ابتدائي وقابل للإستئناف ولا يصبح باتا إلا بعد مروره على الطور الثاني للتقاضي عبر الجلسة العامة القضائية، وفق قوله.
ويضبط القانون 34 لسنة 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء طرق الطعن في قراراته أمام المحكمة الابتدائية.
الحركة القضائية المثيرة للجدل
أثارت الحركة القضائية السنوية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم 12 أوت الماضي، ردود أفعال سياسية ومجتمعية متباينة وجدلا واسعا خاصة وأنها تضمنت قرارا بنقلة زوجة رئيس الجمهورية، اشراف شبيل، من خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، للعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس وذلك لـ”مصلحة العمل”، أي أن النقلة لم تتم بطلبها.
وفي جانب متصل، تضمنت الحركة القضائية بالخصوص تسمية وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي مدعيًا عامًا للشؤون الجزائية.
و تداول نشطاء ومهتمون بالشأن القضائي خبر مغادرة العكرمي لوكالة الجمهورية، قبل إعلان الحركة القضائية بصفة رسمية، وسط حديث عن ضغوطات سياسية لإبقائه في خطته.
وفي وقت لاحق نفى مجلس القضاء العدلي، في بلاغ بتاريخ 11 أوت 2020، أي قبل يوم واحد من إعلان الحركة القضائية، ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي من وقوع اعتداء من أحد الأعضاء علي أحد زملائه، معتبرًا أن الهدف من هذه الإشاعات هو “إرباك عمل المجلس”. وأكد أنه يواصل أعماله طبق القانون وفي كنف الاحترام المتبادل بين كافة أعضائه.
الجدل حول العكرمي
الجدل حول القاضي البشير العكرمي، مرده اتهام هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بصفته وكيلًا للجمهورية بابتدائية العاصمة، بالتغطية على أطراف سياسية في قضية “الجهاز السري”، وكانت قد استجابت محكمة التعقيب، في وقت سابق، لطلبها بسحب ملف اغتيال الشهيد البراهمي من المحكمة الابتدائية بتونس وإحالته للمحكمة الابتدائية بأريانة.
عاد الحديث عن العكرمي قبل أسابيع بعد دخوله في “معركة” تراشق بالتهم ضد رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الطيب راشد.
وتوجه كلا الطرفين بخطاب مدعم بالوثائق إلى وزارة العدل، يطالب برفع الحصانة عن الطرف الآخر، حيث اتهم العكرمي، راشد بقضايا تتعلق بالفساد وتلقي رشاوى من بعض السياسيين، فيما اتهم راشد، العكرمي بتعطيل النظر في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، مما أثار جدلاً واسعاً حول مسألة استقلالية القضاة.
نسرين حمداوي الشاوش
