كشف النائب بالبرلمان عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، في حوار أدلى به اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، لـ”JDD”، أن هناك عديد الخروقات التي تم رصدها بمراكز ترحيل المهاجرين في إيطاليا والتي قال إنها غير إنسانية من شمال البلاد إلى جنوبها، مؤكدا تسجيل وضعيات إنسانية حرجة بهذه المراكز.
وأشار الكرباعي، إلى أن مراكز الترحيل اليوم تعج بالتونسيين وأن إيطاليا تقوم بوضع كافة المهاجرين غير النظاميين بمراكز الاحتجاز والترحيل حتى القصر منهم، في انتظار إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أعمارهم عوضا عن توجيههم إلى مراكز رعاية وإدماج القصر وهو ما يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات، وفق تعبيره.
قوانين هجرة إيجابية والتونسيون الأقل حظا
ولفت المتحدّث إلى أن قوانين الهجرة إيجابية في عديد البلدان، لكنها لا تشمل جميع المهاجرين، معتبرا أن التونسيين هم الأقل حظا في الإستفادة من هذه الإيجابيات، نظرا لاعتبارهم “مهاجرين اقتصاديين بالأساس”، لذلك يتم وضعهم بمراكز الاحتجاز فيما يتم ترحيلهم لاحقا بعد 3 أشهر.
وأوضح أن قوانين الهجرة مقيدة بسبب إتفاقية كانت قد وقعت عليها تونس منذ 1998، أي في عهد بن علي، وتمت مراجعتها في 2011 مع وصول 22 ألف مهاجر تونسي غير نظامي إلى إيطاليا بعد الثورة، وقد تم تغيير بعض البنود فيها.
وفي 2017 تم تفعيل هذه البنود في عهد وزير الخارجية خميس الجهيناوي، لتتم إضافة بعض البنود مؤخرا مع وصول أكثر من 12883 ألف مهاجر خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2020 إلى ديسمبر 2020، بينهم 1000 قاصر، تم إيداع 800 منهم بمراكز الإدماج ورعاية القصّر، فيما لم يعرف بعد مصير 200 الآخرين، وفق ذات المصدر.
وتشير الإحصائيات والمنظمات الدولية إلى أن هؤلاء المهاجرين غيروا مسارهم إلى دول أخرى على غرار فرنسا وبلجيكيا وألمانيا ، فيما اختار البعض الآخر الانخراط في الجريمة المنظمة، وهو ما يستدعي بالضروة تدخل الدولة التونسية ممثلة في ديبلوماسيتها سواء كانت القنصلية التونسية أو الملحقين الاجتماعيين، خاصة وأن الموضوع يهم القصر.
مهاجرون مرحّلون يتعرّضون للإهانة في تونس
وبين النائب مجدي الكرباعي، أنه وفي آخر تنقيح للاتفاقية مع زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية مؤخرا إلى تونس، تم الترفيع في عدد المهاجرين المرحلين إلى تونس من 80 مهاجرا غير نظامي، كان يتم ترحيلهم على دفعتين أسبوعيا، إلى 120 مهاجرا، مشيرا إلى أن تونس إستقبلت أمس الخميس 28 جانفي 2021، طائرة قادمة من إيطاليا “باليرمو” ، على متنها 40 مهاجرا غير نظامي بمطار النفيضة الحمامات الدولي.
وأكد النائب أنه تم إبلاغه من قبل هؤلاء المهاجرين، بتعرّضهم لمعاملة فضّة ومهينة من الجانب التونسي، داعيا السلطات التونسية إلى احترام الجانب الإنساني للمواطنين المرحلين خاصة وأنهم مرّوا بظروف خاصة ونجوا من الموت وقضوا 14 يوما في الحجر الصحي بسفينة ثم تم إيداعهم لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر بمراكز احتجاز غير إنسانية ثم يقع ترحيلهم.
تونس.. من نقطة عبور للمهاجرين إلى حارس لبوابة أوروبا
تطرق النائب عن دائرة إيطاليا بالبرلمان، إلى زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى فرنسا، والتي كانت قد شهدت تصريحه المثير للجدل حول الهجرة غير النظامية والتي ربط فيها رئيس الحكومة الهجرة غير النظامية بالإرهاب، مؤكدا أن تصريحات المشيشي خاطئة والدليل أن العديد من المهاجرين اليوم أصبحوا فنانين وموسيقيين وهناك من اندمج في المجتمع الايطالي والمجتمعات الإيطالية وهو غير مقبول .
وإعتبر أن فرنسا استغلت حادثة نيس الإرهابية، وقامت بتحميل رئيس الحكومة المسؤولية والحال أن القضية تهم شخصا واحدا فقط ولا تعني جميع المهاجرين.
وبين أن أوروبا اعتمدت منطق الأمن ومحاربة الإرهاب، من أجل تقريب حدودها من تونس وتحويل بلادنا إلى مجمع كبير للمهاجرين وحدود لهم، من خلال عسكرة الحدود التونسية لتصبح تابعة للحدود الأوروبية.
وأضاف النائب أن السلطات الأوروبية شرعت في تقديم اقتراحاتها بخصوص هذا الملف من خلال إرسال معدات لمراقبة الحدود على غرار بواخر ومعدات وأقمار صناعية وطائرات،
ولاحظ المتحدث أن تونس في الوقت الحالي لا يمكن أن تصبح ميناء آمنا للمهاجرين نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تعيشه، كما أن بلادنا تفتقر لقوانين تنظم الهجرة في تونس والدليل أن هناك العديد من الأفارقة اليوم يتم اضطهادهم أو استغلالهم، كما أنه تم مؤخرا طرد عديد المهاجرين من تونس بدعوى أنهم يشكلون خطرا على البلاد.
وبين الكرباعي أن تونس لا تملك أية آليات لإدارة شؤون المهاجرين، مشددا على ضرورة التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية كأزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية وليس فقط من الجانب الأمني.
