أكد النائب بالبرلمان عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، في حوار أدلى به لـ”JDD”، الجمعة 29 جانفي 2021، أن السلط الإيطالية قامت بفتح تحقيق قضائي بخصوص توريد النفايات الإيطالية، منذ 29 ديسمبر 2020، وتمت إحالة الملف إلى ما يسمى فرقة ”الكرابينياري” بمنطقة “ساليرنو” نظرا لتواجد مقر الشركة الإيطالية بهذه الجهة.
وفيما يخص الجانب التونسي، فقد قامت وزارة البيئة يوم الخميس 28 جانفي 2021، بإصدار بلاغ أكدت فيه أن هناك مساعي ديبلوماسية من أجل إرجاع هذه النفايات إلى بلد المنشأ بعد تدخل السفير التونسي بإيطاليا ولقائه بمسؤولين من وزارة البيئة، دعاهم للتعاون من أجل إرجاع هذه النفايات، وفق الكرباعي.
آخر مستجدات ”ملف النفايات الإيطالية”
وبين النائب بالبرلمان، أن الشركة الإيطالية قامت برفع قضية تظلم لدى المحكمة الادارية الايطالية وهو ما يمثل اليوم إشكالا، مبينا أنه تم تحميل المسؤولية لمنطقة كامبانيا، في خرق القانون، نظرا لقيامها بالتواصل مع وكالة التصرّف في النفايات في تونس، وهو ما أكده قنصل تونس بنابولي الذي أشار إلى أن الوكالة هي من من أعطى رحصة التوريد، في حين أنه كان يفترض أن تنسق مع وزارة البيئة في تونس دون سواها لتصدير النفايات، من خلال مدها بنوعية النفايات، عملا بالإتفاقيات الدولية ”بال ماكو”.
وبين أن النفايات الموردة محظرة دوليا وكان من المفروض أن ترفض تونس استقبالها، وهو ما لم يحصل.
وأضاف أنه تمت مراسلة المتورط (مدير وكالة التصرف في النفايات)، الموضوع حاليا قيد الإيقاف، عبر بريد الكتروني شخصي، خلال فترة الحجر الصحي الشامل في تونس والعالم تزامنا مع تفشي وباء كورونا، وهو الذي أكد أن تونس مستعدة لاستقبال النفايات خلال تلك الفترة، ليتم لاحقا قبول أول دفعة من هذه النفايات تقدر بـ 70 حاوية، خلال 22 ماي 2020.
حقيقة إتلاف جزء من النفايات المورّدة في تونس
وكشف النائب، أن الوثائق التي اطلع عليها مؤخرا تثبت إتلاف ما يقارب 129 طنا من هذه النفايات، أي ما يناهز 4 حاويات، مبينا أن صاحب الشركة التونسي تقاضى مبلغ 48 يورو مقابل إتلاف الطن الواحد من هذه النفايات وكان يبلغ الشركة الإيطالية بإنهاء عملية الإتلاف عبر الاستظهار بوثيقة في الغرض ممضاة من وكالة التصرّف في النفايات.
وبين المتحدث أن إتلاف النفايات غير مثبت حاليا، وهناك شكوك حول قيام صاحب الشركة التونسية لتوريد النفايات بتزوير هذه الوثائق من أجل التحيل على الشركة الإيطالية، داعيا في هذا الإطار إلى كشف الحقيقة حول هذا الملف خاصّة بعد ورود إمكانية احتواء النفايات الموردة على نفايات طبية متأتية من المستشفيات.
نوعية النفايات وإمكانية احتوائها على إشعاعات خطيرة
وأكد مجدي الكرباعي أنه ووفقا لتقارير الخبراء لا يوجد نفايات مشعة ضمن الشحنة المورّدة من إيطاليا، مؤكدا أن الكميات الموردة هي فقط نفايات منزلية مجمعة، مشيرا إلى إمكانية تضمن الحاويات لنفايات طبية صادرة عن المستشفيات خاصة وأن هذا النوع من النفايات يتطلب مصانع مختصة لمعالجته وتونس لا تملك البنية التحتية المطلوبة.
تورّط شخصيات سياسية نافذة في الملف
وأكد النائب عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، أن مسألة الكشف عن تورط شخصيات سياسية نافذة في ملف النفايات الإيطالية، يعتبر مبدئيا من مهام القضاء، مؤكدا أن دوره يعتبر رقابيا بالأساس وتشريعيا، من ناحية العمل على موضوع النفايات مستقبلا وسن قوانين تحد من عمليات التصدير والتوريد.
وأشار الكرباعي، إلى أن هناك نوعا جديدا من المافيا في إيطاليا ”المافيا البيئية”، والتي تعتبر النفايات ذهبا ومصدرا هاما للأموال، وهي مختصة في هذا النوع من التحيل وتقوم باصطياد المسؤولين المرتشين والأشخاص الذين ينصاعون بسهولة للابتزاز والرشوة.
واستغرب النائب الصمت الإيطالي أمام توريد نفايات محظورة دوليا بطريقة غير نظامية إلى تونس، رغم تورط شبكة كاملة في الموضوع وإحالة كبار المسؤولين على القضاء.
مسؤول فارّ وإمكانية إصدار بطاقة جلب من القضاء الدولي
لم يصدر القضاء التونسي بعد أحكامه فيما يخصّ صاحب الشركة التونسية الموجود حاليا في ألمانيا في حالة فرار، وفق مجدي الكرباعي، الذي أكد أنه لم يتم إلى حد الآن إصدار بطاقة جلب في حقه نظرا لعدم استكمال إجراءات القضية التي من المنتظر أن تأخذ مسارا طويلا ومن الصعب حلها في ظرف شهر أو شهرين وفق تعبيره.
أما على مستوى الجانب الإيطالي، فإن تدخل القضاء رهين قيام الشركة المتضررة برفع قضية ضد المسؤول التونسي الفار.
مصير النفايات
وبين المتحدث أن هناك قنبلة بيئية لا تزال إلى اليوم تراوح مكانها بميناء سوسة، ولم يقع ارجاعها إلى إيطاليا بعد انقضاء الآجال المحددة بـ 90 يوما لإرجاعها في 23 جانفي 2021، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول وجود نفايات طبية ضمن النفايات المنزلية الموردة وهو ما يمثل خرقا واضحا للاتفاقية التي تحظر توريد مثل هذه النفايات.
وأضاف أن السلطات الإيطالية مستعدة للتعاون مع تونس لرفع نفاياتها من ميناء سوسة وإرجاعها إلى بلد المنشأ، من خلال الضغط على الشركة الإيطالية في حال ثبوت وجود نفايات طبيّة، ووضعها أمام المسؤولية القانونية أو التحفّظ على مبلغ 3 مليون أورو كانت الشركة قد دفعتها كضمان في صورة تضمن العقد المبرم مع الشركة التوّنسية لإخلالات.
