أكد رئيس لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، غياب طرف تونسي رسمي للتفاوض مع إيطاليا التي أبدت استعدادا لارجاع الفضلات، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للسيادة الوطنية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، معتبرا هذا الأمر “فضيحة دولة”.
ودعا القمودي رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إعادة النفايات الإيطالية في الآجال القانونية المسموح بها والتي ستنتهي قريبا.
ملف البنك الفرنسي التونسي
وشدد القمودي على أن ملف البنك الفرنسي التونسي يعد أهمّ القضايا المطروحة حاليا بسبب حجم الضرر الذي سيلحق تونس من ورائه، مشيرا إلى تواطؤ بعض الأطراف وعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف رغم أهميته.
وأفاد القمودي بأنه “بعد 10 سنوات من الثورة مازالت ملفات الفساد تراوح مكانها في ظل غياب متابعة و إرادة سياسية صادقة لحسمها”. وأكد أن التعامل الجدي والحاسم مع هذه الملفات من شأنه أن يساعد تونس على الحد من التداين.
كما انتقد المعطيات المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي الواردة ضمن التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة لأنه اعتمد على أحد طرفي القضية فقط مع تغييب الطرف الثاني وهو الدولة التونسية أو من يمثلها.
وكان تقرير هيئة الحقيقة والكرامة قد أوصى بتعويض عبد المجيد بودن بحوالي 3 آلاف دينار باعتباره ضحية استبداد.
القمح الفاسد
أشار القمودي، خلال نفس الندوة الصحفية، إلى أن التحقيقات في ملف القمح الفاسد الذي تم استيراده من أوكرانيا كشفت ضعف وهشاشة الإدارة التونسية وأيضا تضارب معطيات بين وزارتي التجارة والفلاحة.
وقال القمودي إن اللجنة الوطنية للرقابة على المواد الغذائية لم تبدأ عملها إلى حد الآن رغم أنه تمّ إحداثها في فيفري 2019.
وأوضح أن سبب تعطل الانطلاق في أعمال اللجنة يعود إلى وجود صراع بين مصالح كل من وزارات التجارة والصحة والفلاحة بشكل خاص.
واعتبر القمودي أن بعض الأطراف في وزارة الفلاحة تعطل انطلاق هذه اللجنة لأن من شأنها أن “تقلّل حضور لوبيات الفساد في علاقة بالواردات الغذائية”.
