وجّه رئيس الجهورية، قيس سعيد، سهام النقد ولو بأسلوب مضمّن، رأسا إلى حركة النهضة، إستشفت من خلال تشديده على أن الدولة وحدها وبمفردها التي تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى في القانون الدستوري بالضغط المسلح.
وأكدّ الرئيس سعيد في اجتماع مجلس الامن القومي أنه لا مجال لأي قوى أخرى خارج قوة الدولة ان تقوم بذلك، فبمثل هذا تنهار الدول وتسقط المؤسسات، مذّكرا بأنه تعرض سنة 2013 داخل المجلس الوطني التاسيسي لمشروع الفصل 15 الذي أريد عبره انشاء قوات أخرى بقانون، معلقا “يبدو أن التوجهات لم تتغير عما كانت عليه في تلك السنة”.
تلميح جاء من الرئيس سعيّد يبدو أقرب إلى التصريح، خاصة وأن الموضوع الذي أشار إليه رئيس الدولة، أثار جدلا واسعا تبعا لتصريحات القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، التي دعا فيها أبناء النهضة إلى معاضدة مجهودات قوات الأمن في حماية الأملاك الخاصة والعامة .
منطوق الفصل 15 من المسودة الثالثة لدستور 2014
تحدث الرئيس قيس سعيد عن مشروع الفصل 15 من المسودة الثالثة لدستور 2014 الذي ينص على أن “الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن وأيّ قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام، ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية”.
فصل لم يرَ النور وبقي حبرا على الورق، ولولا ذلك لشهدنا اليوم، ربّما، قوات من غير القوات المسلحة والأمن تعمل على فرض خيارات الأطراف الحاكمة بقوة القانون.
تصريحات الهاروني تعيد إلى الذهن الفصل 15
أعادت تصريحات رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، التي دعا فيها أنصار الحركة للمشاركة في فرض الأمن إلى جانب الوحدات الأمنية للتصدي لأعمال الشغب، إلى الذهن الفصل 15 الذي ورد في مسودة الدستور الثالثة سنة 2013.
وتصاعدت ردود الأفعال حولها، حيث اعتبر النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد،منجي الرحوي، أن التصريح الذي قام به رئيس مجلس شورى حركة النهضة هي “دعوة صريحة لتشكيل ميلشيات تمارس العنف بجانب الدولة موصفا التصريح بأنه ” دعوة ألفناها منهم من قبل ولن تخيف الشباب المنتفض في كل أنحاء البلاد..وهي تطبيق عملي لتهديدات قياداتها المتواصل بالحرب الأهلية والاقتتال وفي مقدمتهم رئيس الحركة و البرلمان راشد الغنوشي”.
من جانبه اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطيّة هشام العجبوني أنّ “بصمة مستشار الشيخ، محمد الغرياني، واضحة في خصوص ميليشيات النهضة التي أعلن عنها رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني”، مضيفا “الأكيد أنه أفادهم بخبرته و نصحهم باستعمال “ذخيرة العصيّ و الزّلالط” التي كان سيستعملها ضد المحتجين والمطالبين وقتها بإسقاط النظام
في ذات السياق علّقت سعيدة قراش المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي على تصريح الهاروني وأكدت أن الدولة هي من تحمي التونسي لا مليشيات الأحزاب وروابطها.
وكتبت قراش “التوانسة تحميهم دولتهم وليس الأحزاب وأعضائها، التوانسة يحميهم أمن دولتهم وليس ميليشيات الأحزاب وروابطها، التوانسة يحميو بلادهم بانضباطهم وسلميتهم في الاحتجاج وصيانة الممتلكات العامة والخاصة وبعدم الاعتداء عليها..الأمن والقضاء بالدولة التونسية يردعوا المعتدين على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وليس منخرطي أحزاب في الحكم..مازلنا ما نسيناش اعتداءات الميليشيات والروابط التي “عاضدت الأمن” زمن حكم الترويكا الرشيد”.
