تلقى النائب المستقل بمجلس نواب الشعب، ياسين العياري، اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، مراسلة من قاضي تحقيق فرنسي للمثول أمام القضاء، وفق ما أكده النائب في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم.
واستنكر النائب قيام القضاء الفرنسي الذي قال إنه يرى نفسه مختصا في الحكم على أعمال نائب تونسي من أجل ذنب خطير وهو مطالبة مؤسسات دولته بالتحري من أجل الحفاظ على مصالح التونسيين، منتقدا في ذات الإطار تعامل الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية مع هذا الموضوع.
تفاصيل القضية
وفي تفاصيل القضية، فإن العياري قام بتوجيه مراسلة لوزير الصناعة التونسي بتاريخ 12 ديسمبر 2018، في إطار دوره الرقابي البرلماني، للتحرّي في معطيات بخصوص اعتزام شركة OMV النمساوية، التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية، بيع أسهمها في خطوة مريبة و غير مبررة لشركة أخرى، شركة PANORO energy ASA ، ووفق العياري فإن الشركة يملكها julien Balkany، شقيق Patrick Balkany وهو سياسي فرنسي من الصف الأول ونائب شعب لمدة 15 عاما،رئيس محافظة لمدة 6 سنوات، وجهت له سابقا تهم تبييض الأموال و التهرب الضريبي و تمت إدانته.
والشركة المعنية مسجلة في النرويج، برأس مال ضعيف وحديثة التكوين و بلا خبرة و قدمت فيها منظمات غير حكومية معطيات حول شبهات تبييضها للأموال.
ودعا العياري في المراسلة وزير الصناعة التونسي إلى التثبت من المعطيات قبل السماح بعملية تحويل الأسهم حتى لا تضيع حقوق الشعب التونسي في حالة تفصي شركة OMV من مسؤولياتها بالإحالة إلى شركة لا تستطيع إحترام الإلتزام، ليتفاجأ بعد قرابة سنتين بدعوى من الشرطة العدلية الفرنسية، قام بالرد عليها طالبا مزيدا من الإيضاحات وأمام غياب الرد توجه إلى مقراتهم، وفي الأثناء، تم التعقيب على ردّ الوزارة التونسية.
وتطورت القضية أيام حكومة إلياس الفخفاخ ، التي تجاهلت الموضوع تماما رغم خطورته، وفق العياري، فيما تعاملت مختلف الأطراف السياسية و الكتل النيابية، مع القضية بصمت رسمي مطبق بإستثناء الكتلة الوطنية، حركة مشروع تونس، الصافي سعيد و الإتحاد الشعبي الجمهوري.
واعتبر أن المراد من هذه القضية المرفوعة ضده التخويف ومنعه من دخول أوروبا، وإذلال النواب التونسيين و الشعب التونسي عامة.
إما الخضوع أو الملاحقة الدولية
وفي الإجراءات فإن النائب ياسين العياري، وضع أمام خيارين لا ثالث لهما ، إما الذهاب لفرنسا والمثول للمحاكمة والخضوع قضائيا، كنائب الشعب التونسي المنتخب و من وراء شعب كامل في ظل عدم القدرة حتى على توكيل محام، أو عدم الحضور وبالتالي تعرضه لتتبعات من قبل الانتربول ويصبح “نائب شعب تونسي منتخب” ملاحقا دوليا ولا يحق له مغادرة تونس.
و في الحالتين، سيكون العياري عبرة لأي نائب شعب تونسي يحاول الحفاظ على مصالح بلاده، ليس بالصراخ و الشعارات فذلك مسموح و مرحب به، بل يتجرأ على إزعاج شركات بترولية أو عائلات سياسية أجنبية نافذة في تونس، وفق نص التدوينة.
خيار ثالث.. لا هروب من ساحة المعركة !
لكن العياري وفريق أمل و عمل، إختاروا الخيار الثالث، وهو المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف و النتائج و التضحيات، قائلا خيار داوود ضد جالوت رغم إختلال موازين القوى، لا هروب من ساحة المعركة ، حيث أعلن النائب بالبرلمان ، أنه سيخوض هذه المعركة دون إمكانيات من أجل هدف يستحق و سيكون عكس ما أرادوه، على أن لا يتكرر هذا أبدا مع أي نائب تونسي يقوم بعمله مستقبلا و أن توضع تدابير جديدة في تونس لحماية بلادنا من مبيضي الأموال و إرتباطاتهم السياسية الأجنبية و تأكيد سيادية أعمال النائب التونسي .
وأوضح أنه سيجيب قاضي التحقيق الفرنسي، بأنه من كتب رسائل وزيره مع سبق الإصرار و الترصد وسيحضر الجلسةو مادام قدر أمل و عمل اليوم أن تحارب شركات البترول و العائلات السياسية الأجنبية النافذة و القضاء الأجنبي، فإنه سينفذ المهمة.
