إتهمت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر اليوم الخميس 14 جانفي 2021، الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بالتراخي في محاسبة الجناة المتورطين في قتل وجرح المحتجين خلال الثورة، ودعت المنظمة في ذات البيان السلطات الحالية لتقديم كل من تورط في إرتكاب جرائم ضدّ المحتجين إلى العدالة.
هذه المحاكمات هي الفرصة الأخيرة لمساءلة المتورطين
وفي نفس السياق كانت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية امنة القلالي قد أكدّت، على أن هذه المحاكمات تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لمساءلة من إرتكبوا جرائم في حق المحتجين خلال الثورة ،وتحقيق العدالة للضحايا .
وأضافت أن إنشاء اليات العدالة الإنتقالية هو أهم موروث جاءت به الثورة، وتابعت أنه أثناء الثورة قتلت قوات الأمن 132 محتجا وأصابت 4000،وواصلت أنه على مدى سنتين كان هناك 23 جلسة استماع تتعلق بالمحاكمات في ظل غياب المتهمين وعدم وصول أي قضية إلى مرحلة المرافعة أو إصدار حكم أو قرار قضائي.
وأشارت في نفس الصدد إلى خطر التناوب القضائي للمحاكمات، مشيرة إلى ضرورة تمكين المجلس الأعلى للقضاء الدوائر القضائية المتخصصة من أداء واجباتهم شريطة ألا يؤثر التناوب السنوي للقضاة سلبا على المحاكمات السارية.
يذكر أن مجموعة من جرحى الثورة كانوا قد نفذوا صباح اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا بالقائمة المنشورة واصفينها بغير القانونية .
