أكّد القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة هي إرساء دولة قوامها العدل ، وتتوفر فيها شروط إستقلال القضاء ، وأضاف العجبوني خلال تدوينة نشرها اليوم الإثنين 18 جانفي 2021،على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي أن حزبه سيعمل على تكريس مبادئ العدل والمساواة لتحقيق إزدهار البلاد.
سراق الوطن تُسن لهم القوانين
وفي نفس السياق إنتقد العجبوني توجه القضاء والقوانين في ما يخص قوانين المصالحة التى شملت من وصفهم “بسراق الوطن”، وأضاف أن الذين قاموا بسرقة الثورة والحلم يواصلون حكم البلاد وأنهم يتمتعون بالحصانة.
وكان محمد عبو قد دعا أمس الأحد الى الضغط على السياسيين ومعاقبة الفاسدين منهم مع المحافظة على كيان الدولة وتغيير الوضع الراهن بإعمال العقل وتجنب الخوض في المغالطات محذرا من إتجاه البلاد نحو الفوضى والبلبلة.
وإعتبر عبو في نفس الصدد أن الإفلات من العقاب وضمان إستمراريته أفسد المناخ السياسي العام بالبلاد، وأثر التذبذب الحاصل في الحياة السياسية بالبلاد على إنعدام الأفق في مستقبل مثمر.
ويذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن يوم السبت 16جانفي 2021 عن تحوير وزاري ل11 وزارة في ظل ما تشهده البلاد من حركات فوضوية ليلية وعدم إستقرار سياسي وتشقق صفوف جل الطبقة السياسية بالبلاد.
