كشفت وزارة المرأة والطفولة، الجمعة 29 جانفي 2021، أنّ 80 بالمائة من الأطفال تعرّضوا إلى شكل من أشكال العنف سواء الأسري أو المدرسي أو في الشارع، وتُعتبر العائلة التي من واجبها حماية الطفل، المصدر الأول في ممارسة العنف على الأطفال.
22 بالمائة من هؤلاء القصّر تعرّضوا إلى عنف شديد فيما أظهرت دراسىة من إعداد “مستشفى المنجي سليم”، أنّ 90 بالمائة من الأطفال تعرّضوا لأحد أنواع العنف وأنّ الأرقام قد تكون أكبر، حسب الأخصائية النفسية بالمستشفى أحلام بالحاج.
مؤشرات ذات دلالات تبعث على إطلاق صفارات الإنذار أمام التهديدات التي يواجهها الأطفال في تونس والذين يمثلون 15 بالمائة من السكان.
تشغيل الأطفال.. أرقام صادمة
أثبتت نتائج المسح الوطني حول عمل الأطفال والذي أعدّته وزارة الشؤون الإجتماعية سنة 2017، أن 9.5 بالمائة من بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة هم أطفال ناشطون اقتصاديا أي يشتغلون، و تختلف هذه النسبة باختلاف الوسط، حيث بلغت هذه النسبة 18.5 بالمائة بالوسط غير البلدي و 4.8 بالمائة بالوسط البلدي.
الأرقام الرسمية أظهرت ارتفاعا واضحا في نسب اشتغال الأطفال فأكثر من 215 ألفا و700 طفل يمارسون أعمالا لقاء مقابل بهدف “تأمين الرزق”، أي ما نسبته 7.9 في المائة من مجموع الأطفال. من بين هؤلاء 179 ألف طفل مجبرون على العمل، 66 ألفا و100 من الفتيات و113 ألفا و800 من الفتيان وجميعهم تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و17 عاماً.
تأتي هذه الأرقام المفزعة رغم ترسانة القوانين التي وضعها المشرّع لحماية الأطفال من بينها الفصل 58 من مجلة الشغل الذي ينصّ على أنه: “لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر عاماً السنّ الأدنى للقبول في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر”. وقانون الاتجار بالبشر لسنة 2016 الذي يحجّر “الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم” . كما أقر القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الصادر سنة 2017 بأنه :”يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الاطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ويسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسّط لتشغيل الاطفال كعملة منازل”.
الانتحار
صرّح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية رمضان بن عمر لـ”JDD”، أنّ 26 طفلا سنّهم أقل من 15 سنة أقدموا على الإنتحار والمحاولة سنة 2020.
وأوضح بن عمر أنّ المنتدى رصد خلال العام الماضي 235 حالة ومحاولة إنتحار، 49 منها تهم الفئة العمرية بين 16 و25 سنة.
وفسّر استشراء الظاهرة بعد 2011، بتنامي حالة اليأس والاضطراب النفسي لدى هذه الفئة مشيرا إلى أنّ هذه النسبة ترتفع بشكل لافت في الجهات الداخلية مما يؤكد تحمّل مؤسسات الدولة المسؤولية الأكبر.
وشّدد على دور وسائل الإعلام التي لا تحترم في أغلب الأحياء الضوابط المهنية بنشر صور ومقاطع فيديو صادمة تحفّز القصّر وتضعهم في وضعية استعداد للمحاولة.
العنف الجنسي
وكشف المندوب العام لحماية الطفل مهيار حمادي في ندوة صحفية الجمعة ارتفاع عدد حالات العنف ضد الأطفال حيث بلغت 6600 حالة خلال سنة 2019 بمختلف أنواع العنف سواء المعنوي أو الجسدي أو الجنسي. مبيّنا أن العنف الجنسي تضاعف 10 مرّات منذ سنة 2011 من 101 إشعارا مسجلا إلى 1100 إشعار خلال سنة 2019.
ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أكبر في الواقع بسبب العوائق الإجتماعية والدينية التي تفرض على الضحايا، من الجنسين ، إخفاء تعرّضهم للاستغلال الجنسي على أوليائهم والذين يمتنعون بدورهم عن إشعار الأجهزة القضائية والأمنية أو مندوبيات حماية الطفولة “خوفا من الفضيحة” ويتحول الضحية إلى مذنب.