قرر مكتب مجلس نواب الشعب الموافقة على انطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية وعرض مشروع القرار على جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل 19 جانفي 2021 وفق ما أكده عضو مكتب المجلس ماهر مذيوب لإذاعة شمس أف أم .
واعتبر مذيوب أن هذه الإجراءات ستمكّن مجلس نواب الشعب من مواصلة عمله دون تعريض النواب والموظفين فيه إلى خطر الإصابة بكورونا.
خلافات بين النواب عطلت عمل مجلس نواب الشعب
عقد مكتب المجلس اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة اقرار الإجراءات الاستثنائية بسبب الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد والذي عرف تصاعدا حادا في أرقام انتشار فيروس كورونا بين عموم الشعب التونسي، لكن الكتل البرلمانية اختلفت فيما بينها حول الجهة المخوّل لها إقرار هذه الاجراءات الاستثنائية.
وقد وجدت وجهتا نظر حول المسألة، الأولى تتبناها كتل الأحزاب الحاكمة، النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ، والتي تعتبر أن لمكتب المجلس سلطة إقرار هذه الاجراءات الاستثنائية دون الحاجة لتمرير المقرارات على جلسة عامة للتصويت عليها، فيما ترى الكتل المعارضة، كتلة الدستوري الحر والكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، أن الجلسة العامة سيدة نفسها وهي وحدها من تقرر ماهية هذه الاجراءات الاستثنائية وهي المخولة أيضا للتصويت على مثل هذه قررات.
وفي تصريح سابق لـ”JDD” اكد عضو مكتب مجلس النواب حافظ الزواري وجود نية لافتكاك سلطة الجلسة العامة التي تمثل عموم النواب الـ217 من قبل 13 نائبا المكونين لمكتب المجلس.
