تداولت مواقع إخباريّة وصفحات تواصل أمس الجمعة 15 جانفي 2021، قائمة تضم أسماء بعض المسؤولين والوزراء السابقين، قالت إنّها ستكون ضمن الفريق الحكومي لهشام المشيشي بعد الإعلان عن التحوير الوزاري، “خلال الساعات القادمة”.
وبدت القائمة المنشورة والمتداولة غير دقيقة باعتبار أنّ رئيس الحكومة لم يعلن بعدُ عن أي تحوير وزاري كما أنّ وزيرة الصحة المٌقترحة حسب “القائمة المسربة”، نصاف بن عليّة كانت أكدت أنّها غير معنيّة.
ورغم أنّ قرار المشيشي المتعلّق بإحداث تعديلات على فريقه لم يعدّ سرّا بعد أن أعلن عن ذلك رسميا منذ أسابيع، فإنّ الإعلان الرسمي تأخّر وحلّت محلّه التسريبات بغثّها وسمينها.
فلماذا تأخرّ التحوير؟ وأي دور للإئتلاف الحكومي؟
سياسية أو مستقلة؟
تُجمع مختلف الكتل البرلمانية بشقيها المساند للحكومة والمعارضة لها، على ضرورة سد الشغور الحاصل بعد إقالة وزير الشؤون المحليّة والبيئة ووزير الداخلية ووزير الثقافة. غير أنّ الإئتلاف الداعم للحكومة اختلف حول طبيعة التحوير واستقلالية الوزراء الجدد، فحركة النهضة وحزب قلب تونس، من جهتهما، يطالبان بتعيين شخصيّات متحزّبة منتمية للأحزاب المكوّنة للحزام السياسي لحكومة المشيشي لـ”إضفاء النجاعة اللازمة على عمل الحكومة”.
في المقابل، تصرّ كل من كتلة الإصلاح وتحيا تونس على التمسّك بالطابع المستقل للحكومة وبعدها عن الأحزاب السياسية، التي تعاني مشاكل داخليّة قد تؤثر على الاستقرار الحكومي، حسب تصريح كان أدلى به لـ”JDD”، النائب عن تحيا تونس وليد جلّاد.
“انسلاخ” إئتلاف الكرامة
أثار البيان الذي أصدره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، أمس الجمعة، حفيظة “ائتلاف الكرامة”، بعد أن أدانته مؤسسة مجلس نواب الشعب رسميا بسبب العنف الذي سلّطه بعض نوابها على نواب من الكتلة الديمقراطية.
وفي تدخّل على قناة “التاسعة” أمس، صرّح رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف أنّ “الغنوشي طعنهم في الظهر وغدرهم وهم الآن في حلّ من أي توافق.. ولن يصوّتوا على التدابير الاستثنائية خلال جلسة يوم الثلاثاء ولن يصوّتوا على أي تحوير وزاري“.
وبهذا التصريح، “فضح” مخلوف طبيعة العلاقة التي تجمع كتلته بحركة النهضة ورئيسها، فمقابل صّمت رئيس البرلمان على أحداث العنف التي عاش على وقعها البرلمان يوم 7 ديسمبر الماضي، يواصل إئتلاف الكرامة لعب دور المساند للحزام الحكومي. وبهذا يكون التحوير الوزاري المنتظر قد خسر أحد أجزاء أعمدته.
“قلب تونس”: تصريحات متضاربة
أكّد الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون، أمس الجمعة 15 جانفي 2021، أنه لا علاقة لموقف حزبه من التحوير الوزاري بملف نبيل القروي ، نافيا ما تم ترويجه من اتهامات حول تعطيل حزبه للتحوير الوزاري الذي يعتزم رئيس الحكومة هشام المشيشي القيام به.
وأضاف جبنون لإذاعة “موزاييك” أن قلب تونس قدم رؤيته بخصوص التحوير إلى رئيس الحكومة والمشيشي تفاعل ايجابيا مع ذلك .
ويأتي هذا التصريح بعد أيام فقط من تصريح مخالف يعكس تضاربا في أقوال “قلب تونس”، فالقيادي في الحزب ذاته، عياض اللومي كان قال “يبدو اننا أصبحنا في عدم انسجام مع رئيس الحكومة هشام المشيشي والأكيد أنه سيكون لذلك تداعيات في المستقبل”، معبرا عن رفض شق هام من الحزب لادارة شؤون البلاد على قاعدة “كل نهار ونهارو” ولأي تحوير حكومي في هذه المرحلة.
كما أعلن عياض اللومي ان حزبه وكتلته البرلمانية يرفضان اي تحوير حكومي مسقط ويأتي بصيغة الفرض، وفق قوله.
ومن خلال هذا التضارب في تصريحات قيادات “قلب توس”، يمكن تبيّن مدى الإختلاف حول تقييم أداء المشيشي وخياراته في فرض التحوير الوزاري المرتقب مما قد يؤثر أيضا على نتائج التصويت عليه.