دعا رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إجراء تحوير وزاري لـ”رفع كفاءة حكومة هشام المشيشي”. وشدد الغنوشي، السبت 9 جانفي، على “ضرورة القيام بتعديل وزاري على أساس تقييم الأداء، لرفع كفاءة الحكومة وتحسين الأداء”.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن، يوم 30 ديسمبر الماضي، أنه سيتم سد الشغورات الوزارية الحاصلة بعد إجراء عملية تقييم شاملة بالنسبة للوزارت التي يشغلها حاليا وزراء بالنيابة.

تباين في وجهات النظر

اختلفت مكونات البرلمان حول شكل هذا التحوير، وبقيت مسألة طبيعة الأسماء التي سيتم تعيينها في التحوير الوزاري، سياسية كانت أم مستقلة، محل خلاف وتباعد في وجهات النظر بين مكونات الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة، إذ يعتبر كلّ من حركة النهضة وحزب قلب تونس أنه يجب تطعيمها بشخصيات متحزبة.
وأكّد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، أنّه اذا تمّ اقرار التحوير الوزاري، من قِبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، يجب أن يكون بعد تقييم أداء وزرائه والتشاور مع الأحزاب المكونة للحزام السياسي للحكومة.
وأوضح الخليفي، في تصريح لموزاييك، أنّ التحوير يجب أن يضمن تشريك الأحزاب والكفاءات الحزبية أو القريبة من الأحزاب لتطبيق برنامج واضح، مبيّنا أنّ “قلب تونس متمسك بتطبيق برنامج واضح”، حسب تعبيره .

وفي المقابل، ترى بقية الكتل البرلمانية أن حكومة المشيشي يجب أن تحافظ على استقلاليتها. وقد صرّح النائب عن كتلة “تحيا تونس” وليد جلاد لـ”JDD”, اليوم الأحد 10 جانفي 2021، أن التعديل الوزاري يجب أن ينطلق أولا وبالأساس من تقييم موضوعي لأداء الوزراء وفي ذلك حق وواجب لرئيس الحكومة.
وأضاف جلّاد أن حزبه يرى أن حكومة المشيشي يجب أن تحافظ على طبيعتها المكونة من شخصيات مستقلة وذلك بسبب الظرف الاستئنائي الذي تعيشه البلاد وماتقتضيه المصلحة الوطنية، وفق قوله.
وأشار إلى أنّ جميع الأحزاب السياسية تعيش في الوقت الراهن خلافات داخلية يجب أن تتفرغ لحلّها بعيدا عن السلطة حتى لاتؤثر سليا على العمل الحكومي، وفق تقديره.

الحقائب المعنية بالتعديل

من المنتظر أن يشمل التعديل الوزاري في حال إقراره من قبل رئيس الحكومة، وزارة الشؤون الثقافية بعد إقالة وليد الزيدي منذ أكتوبر الماضي، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة إثر اعتقال مصطفى العروي المتهّم في ملف “النفايات الإيطالية”، إلى جانب وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير توفيق شرف الدين على خلفية إعداد الوزير المقال قائمة من التحويرات على مراكز أمنية مركزية حساسة وأخرى جهوية دون استشارة رئيس الحكومة.
وبالنظر إلى تصريح المشيشي، الذي أكّد فيه أن التحوير سيكون على أساس تقييم أداء فريقه، فإن التغييرات التي ستطرأ على حكومته لن تكون فقط لسد الشغور الحاصل في الوزارات الثلاث وقد يكون أعمق وأشمل.