أكد رئيس جمعية الأمن والشباب التونسي، وسيم المحمودي، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الأحد 31 جانفي 2021، أن الجمعية الأمنية الحقوقية ستتقدم غدا الاثنين غرة فيفري 2021، بشكاية جزائية لتتبع عشرات الجناة وكل من سيكشف عنه البحث إثر الاعتداء الذي لحق بقوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة أمس، وتم فيها المس من شرف الأمنيين ومعنوياتهم وكرامتهم.

لجنة قانونية في انتظار التحرك التلقائي للنيابة العمومية

وأضاف المتحدث أنه تم تكليف لجنة قانونية لتولي هذه المهمة، في انتظار التحرك التلقائي للنيابة العمومية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة، ضد المخالفين، خاصة وأن عشرات الجرائم تم توثيقها أمس السبت في مقاطع فيديو وليس بالصعب التعريف على الجناة أو كشف هوياتهم.

كما دعا رئيس جمعية الأمن والشباب التونسي، كلا من جمعيتي القضاة التونسيين والمحامين الشبان، اللتين ساندتا التحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة أمس، وأطلقتا السهام واتهمتا الأمنيين جزافا، إلى التمعن جيدا في مقاطع الفيديو التي وقع نشرها خاصة وأنها تضمنت ألفاظا نابية واعتداءات معنوية على الأمنيين.

تجدر الإشارة إلى أن شبانا محتجين عمدوا أمس السبت 30 جانفي 2021، بشارع الحبيب بورقيبة إلى رشق الوحدات الأمنية بالطلاء في حركة احتجاجية مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، قابله الأمنيون بضبط النفس وعدم استعمال العنف خلافا لاحتجاجات سابقة تم خلالها استعمال القوة مع المحتجين.

جمعية القضاة تحذر من قمع حق المواطنين في الاحتجاج

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد اعتبرت في وقت سابق أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون.

وحذرت الجمعية في بيانها الصادر في 28 جانفي 2021، من استعمال القوة والإفراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة على ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد.

كما شدد البيان على أن مقتضيات الأداء السليم للأمن الجمهوري يستوجب حفظ الأمن دون التعدي على الحقوق والحريات ودون انتهاكها وأن التجاوز في ذلك موجب للمساءلة.

جمعية المحامين الشبان: تساند كافة الاحتجاجات

من جهتها أعلنت الهيئة المديرة للجمعية للتونسية للمحامين الشبان، عن مساندتها لكافة التحركات الشعبية داعية إلى تجنب أعمال التخريب وكل أشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة حفاظا على سلمية الاحتجاجات ومشروعيتها.

كما دعت في بيان أصدرته في الغرض، الرئاسات الثلاث إلى تحمل المسؤولية كاملة لما آلت إليه الأوضاع والتداعيات الممكن حصولها.

واستغربت الجمعية التعاطي السلبي للسلطة الحالية مع الاحتجاجات المشروعة رغم فشلها الذريع على جميع الأصعدة ومسؤوليتها المباشرة في نكبة هذا الوطن ومآسي شعبه المتواصلة طيلة عشرية من الزمن، وفق نص البيان.