عاشت المنظمة الشغيلة على وقع أزمة داخلية نهاية السنة الماضية، بلغت أشدها خلال انعقاد المجلس الوطني للاتحاد، حيث نفذ عدد من النقابيين وقفات احتجاجية أمام مقر انعقاد المجلس الوطني رفضا للمضي نحو تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للمنظمة الشغيلة الذي بموجبه يمكن التمديد لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي.
ولم ينه الاجماع الذي صوت به النقابيون بنسبة تقارب الـ96 بالمائة على اقرار المضي في مؤتمر استثنائي غير انتخابي الجدل، حيث تمسك عدد من النقابيين برفضهم لما اعتبروه بدعة المؤتمر الاستثنائي رافعين قضية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس للطعن في قانونية المؤتمر الاستثنائي للمنظمة.
طعن في قانونية المؤتمر..وسحب لإنخراطات نقابيين
أكد النقابي، حبيب الجرجير، أن مجموعة متكونة من 23 نقابيا ممثلين لمئات النقابيين، رفعوا قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد قانونية المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، منذ أكثر من شهرين كاشفا أنه تم تحديد جلسة في الغرض يوم 10 فيفيري 2021.
واضاف النقابي”لا وجود لمؤتمر استثنائي غير انتخابي قانونيا، وهو على مقاس مجموعة تستوفي عهدتها الانتخابية في جانفي 2021، حتى أن المكتب التنفيذي طلب استشارات قانونية حول ان كان المؤتمر الاستثنائي قانونيا، وهو ما يؤكد عدم قطعية قانونية هذا المؤتمر“.
وأكد الجرجير انه بسبب رفع هذه القضية تم سحب انخراط الـ 23 نقابيا الذين رفعوا القضية قائلا”هذا لا يجوز فنحن النقابيون المنضوون صلب الملتقى النقابي من أجل الممارسة النقابية الديمقراطية، لسنا بدواعش، وكل ما فعلناه أننا التجأنا الى القضاء لتسوية مسألة نعتبر أنها غير قانونية، فيكون رد فعل المكتب التنفيذي سحب انخراطاتنا.نشعر بمرارة كبيرة لكننا لن نصمت عما يقع لأن همنا تصحيح مسار الاتحاد”.
وأشار الجرجير إلى انه تم تعليل سحب انخراطات النقابيين المذكورين بالكتابات الفايسبوكية التي يفترض أن تجرى صلب الأطر والهياكل النقابية معلقا “كنا نتمنى ذلك لكن الوضع داحل المنظمة لا يسمح بالنقاش صلب الهياكل..كل من يعارض يتهم بالاندساس ويقع إقصاؤه بشكل غير مقبول ولا يليق بمنظمة حشاد..هذه الممارسات تذكرنا بما كان يفعله بن علي”.
وشدّد محدثنا على إحترامه لكوادر الاتحاد وقياداته معتبرا في الآن ذاته أنهم حادوا عن الطريق وتسببوا في تشويه صورة الاتحاد موضحا “صورة الاتحاد بما هو هيكل ديمقراطي حر تم تشويهها..فالاسباب التي قدمت لتنقيح الفصل 20 على غرار عدم وجود كفاءات صلب الإتحاد فيها تحقير وإهانة لإطارات الاتحاد وإهانة لذكاء القواعد “.
ودعا الجرجير أعضاء المكتب التنفيذي الى العودة الى المسار الصحيح ومراجعة قرارهم، مضيفا “أدعو أعضاء المكتب التنفيذي الى مراجعة قرار المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي..والى اعادة الاعتبار الى النقابيين الذي تم المس من احترامهم بسحب انخراطاتهم..لا زلت مقتنعا بان الاخ الأمين العام والإخوة في المكتب التنفيذي وفي الهيئة الادارية سينحازون الى خيار وحدة المنظمة..ولاؤنا للمنظمة وليس لأي شخص مهما كان”.
موقف يتقاطع مع ما صرح به كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي أعرب عن أسفه « لاقدام المجلس الوطني على اقرار آلية غير قانونية وغير مضمنة بالقانون الاساسي للاتحاد، بالدعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي ».
واعتبر اليعقوبي،أن هدف تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي يتمثل في تحوير القانون الاساسي للاتحاد وخاصة الفصل 20 الذي يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي لأكثر من عهدتين نيابيتين.
المكتب التنفيذي للاتحاد يعتبر المسألة اختلافا داخل الوحدة
في المقابل أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المجلس الوطني مثل محطة هامة في تاريخ الاتحاد وكرّس الممارسة الديمقراطية من خلال الالتجاء الى التصويت المباشر والعلني باعتبار التمثيل النسبي في اشارة الى أن المصوتين عن الهياكل الوسطى يمثلون قاعدة نقابية عريضة.
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري أن الاتحاد يحسن إدارة الخلافات والاختلافات ويقبل الرأي الآخر لكنه في الأخير ينضبط لقرار الأغلبية من خلال الاحتكام إلى آلية الديمقراطية والتصويت مضيفا “من لايلتزم بذلك فله نوايا سيئة للدفع بالمنظمة إلى الصراعات والانقسامات” .
وذكّر الطاهري، أن تنقيح الفصل 20 الذي يحدد المدة النيابية للمكتب التنفيذي بدروتين وغيره من الفصول هي رغبة غالبية النقابيين داخل المجلس الوطني وخارجه مؤكدا أن هذه الرغبة تتعلق بتنقيح عديد الفصول التي لم تعد تتلاءم مع احتياجات تطور العمل النقابي ومكبلة لمرونته.
مؤتمر استثنائي غير انتخابي سينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل هذه السنة طبقا لما أقره المجلس الوطني للمنظمة الشغيلة،يتطلع كل من يؤمن بقيمة الاتحاد الاعتبارية وبقدرته الفعلية على ضمان استقرار تونس،أن يكون وسيلة للتجميع بين عموم النقابيين للحفاظ على البيت النقابي آمنا ،وإبقائه كصمام أمان وخيمة لجميع التونسيين،مهما بلغت الاختلافات بين أبنائه وبناته.