أعلنت منظمة العمل الايجابي، خلال ندوة صحفية عن اطلاق أول منصة رقمية للتواصل والحوار بين المجالس البلدية ونواب الشعب والمجتمع المدني تحمل اسم’ اسألني’.
وكشف أنيس ميمش مدير مشروع مساءلة ومشاركة سياسية في تونس في تصريح لـ”JDD” بأن هذه هي المنصة الرقمية الأولى من نوعها في تونس وتهدف الى توفير فضاء للنقاش حول مشاغل المواطنين في كنف التشاركية،وإرساء سياسات تعبر عن مشاغلهم وتطلعاتهم، لافتا الى أنها تعد أحد أبرز مخرجات مشروع المساءلة والمشاركة السياسية في البلاد، الذي تنجزه منظمة العمل الايجابي بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ‘ ميبي ‘.
وأوضح ميمش أن هذا المشروع الذي انطلق منذ ماي 2019، يشمل في مرحلة أولية ولايات نابل وصفاقس وزغوان والقيروان ومجموع 26 بلدية،على أن يقع تعميمه لاحقا على بقية ولايات الجمهورية مضيفا ” وينقسم المشروع إلى مرحلتين،الأولى أنجزت ما قبل الانتخابات حيث تم التركيز فيها على التحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات، وسبل تعزيز إدماج المواطنين في الحياة العامة،عبر تنظيم أكاديميات ولقاءات حوار ونقاش حول صلاحيات البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، فيما خصصت المرحلة الثانية للمشروع لنشر ثقافة المساءلة وتعميق الوعي بأهمية المشاركة في الحياة العامة والمساءلة،لبناء مسار مرافقة للسلط المحلية والتشريعية والتنفيذية لاقتراح أفكار مشاريع أو مبادرات، ومتابعة مدى التزام المنتخبين بتحقيق المقترحات والأفكار وانتظارات الناخبين.
ولفت محدثنا أنه من الناحية التقنية ستكون المنصة تحت إدارة المنظمة لتنظيم جلسات بين المجالس البلدية ومكونات المجتمع المدني حول المشاريع المعطلة أو المبرمجة وفق تصنيف الأولويات الذي يتفق عليه لتوضع على المنصة على أن يقوم النواب بمتابعة انجاز هذه المشاريع مع السلطة المركزية.
منصة ‘اسألني’ خطوة أولى لحلحلة المشاريع المعطلة
وأشار أنيس ميمش مدير مشروع مساءلة ومشاركة سياسية في تونس إلى أنه تم في إطار هذا المشروع عقد عدد من الاجتماعات بمشاركة رؤساء البلديات ومكونات المجتمع المدني، مكنت من تحديد جملة من الأولويات والوقوف على الإشكاليات والمشاريع المعطلة في الجهات، لتشفع بعد ذلك بلقاءات مع أعضاء مجلس نواب الشعب لبسط هذه المخرجات التي يمكن أن تشكل منطلقا لسياسات عامة محليا وجهويا ووطنيا موضحا”تم بمعية هذه المنصة حلحلة عدد من المشاريع المعطلة، على غرار سوق الجملة بزاوية الجديدي وبن خلاد التي أنتجت ديناميكية اقتصادية ورصدت لها الأموال اللازمة وإنطلقت أشغالها في حين أنها بقيت معطلة لسنوات”.
وإعتبر ميمش أن المنصة الرقمية ستكون الفضاء الملائم لمتابعة تقدم الالتزام بما أثير من إشكاليات وما اقترح من حلول أو مبادرات تستجيب لانتظارات المواطنين بالبلديات والولايات المنخرطة في المشروع،على غرار ما يتعلق بوضع السياسات الرامية إلى ترسيخ مبدإ اللامركزية في تونس، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية أو إجرائية بعد سنتين من الحكم المحلي.