قال عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حسان التوكابري، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 في تصريح لـ JDD، إن القضاة عادوا بعد إضرابهم عن العمل متحاملين على المحامين حيث قاموا بالعديد من التصرفات الاستفزازية تجاههم.
وأكد التوكابري رفض كل السلوكيات الاستفزازية تجاه المحامين من قبل القضاة في البعض من المحاكم التونسية.
احتجاج متواصل
وأضاف التوكابري أن هناك قضاة رفضوا بعض القضايا شكلا، وهو ما رفضه المحامون على اعتبار أنه تشكيك في عملهم. وقال إن “استفزاز المحامي من خلال رفض قضاياه شكلا فيه إهانة له وكأنه لم يقم بدوره”.
كما اعتبر أن في هذا النوع من الأحكام القضائية مسّ من حقوق المتقاضين.
وأفاد بأن المحامين في مدنين وقفصة نظموا تحركات للتنديد بسلوك قضاة معبّرين من خلالها عن مساندتهم لزملائهم بعد إحالتهم على التحقيق، بسبب احتجاجهم على رفض قضاياهم شكلا.
وشدد التوكابري على احترام المحامين للمبادئ والقيم وعدم خروجهم عنها. كما أكد أنهم يرفضون حضور التحقيقات التي أحيلوا عليها.
تعطّل جلسات المحاكم
أعلنت محكمة الاستئناف بقفصة في بيان نشرته اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 تعليق الجلسات العلنية إلى حين توفّر الظروف الطبيعية للسير العادي لهذه الجلسات.
وقالت المحكمة إن قرارها يأتي بعد تعطل جلسات الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف وتطاول عضو فرع هيئة المحاماة بقفصة على قضاة، إلى جانب “التشهير والإساءة للقضاة عبر عقد ندوات صحفية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
من جانبهم، أكد قضاة محاكم دائرة الاستئناف بمدنين، في بيان أمس الثلاثاء 12 جانفي 2021، أن “اعتبار قرار فتح البحث المتخذ إعلاء لسلطة القانون”. كما شددوا على “وجوب تطبيقه”.
وكانت نقابة القضاة التونسيين قد أعربت عن استنكارها لـ”التصرفات اللامسؤولة التي أتاها بعض المحامين” بحسب ما ورد في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 12 جانفي 2021.
واعتبرت أن “الإعتداءات لا تليق بتاريخ المحاماة التونسية” وأنها “تشكّل تشريعا للفوضى”. وأوضح البيان أن بعض المحامين بالمحكمة الابتدائية بمدنين ومحكمة الاستئناف بقفصة اقتحموا قاعات الجلسات ونقلوا كراسي الهيئة الحكمية من مكانها ووضعوا الملفات على الأرض ثم اعتصموا بالقاعات ورفضوا مغادرتها مما نتج عنه منع انعقاد الجلسات.
ودعت النقابة المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمّل مسؤوليته في ضمان استقلالية القضاء وحسن سيره “والنأي به عن مثل هذا التطاول والانتهاكات المرتكبة من قبل بعض المحامين ضد هيئات قضائية منتصبة”، وفق بيانها.
