دعت السلطات الإيطالية نظيرتها التونسية إلى التحرّك قبل إنقضاء الآجال المحددة وفق اتفاقية بازل التي تنتهي آجالها يوم 23 جانفي 2021، من أجل إعادة نفاياتها الموردة إلى بلادنا إلى موطنها الأصلي، والتي تنصّ على عدم تجاوز المهلة المحددة بـ 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير.
ووفق ما أكده النائب عن دائرة ايطاليا بمجلس نواب الشعب، مجدي كرباعي، في تدوينة نشرها اليوم الخميس 21 جانفي 2021، حول مآل النفايات الموردة بعد انقضاء الأجال المحددة، فإن السلطات الإيطالية دعت تونس إلى تكوين لجنة مختصة من الخبراء بين البلدين لمعاينة نوعية النفايات بعد تمسك الشركة الإيطالية بقيامها بتصدير نفايات بلاستيكية وليست نفايات منزلية.
إمكانية تمديد الآجال إلى حين صدور الاختبارات النهائية لنوعية النفايات
وبين النائب أن تكوين اللجنة يتم عبر فتح قنوات ديبلوماسية للتعاون بين البلدين في هذا المجال، مشيرا إلى إمكانية تمديد الآجال إلى حين صدور الاختبارات النهائية لنوعية النفايات.
وأضاف مجدي كرباعي، أنه لم يبق للسلطات التونسية سوى الذهاب في هذا المنحى لإرجاع النفايات إلى موطنها إلا إذا كانت ترغب في إبقائها في تونس وهو موضوع آخر ، وفق تعبيره، مشددا على أنه في هذه الحالة سيحمل المسؤولية للجميع.
وكان الكرباعي قد أكّد في وقت سابق أن السلطات الإيطالية، ممثلة في النيابة العمومية وفرقة الأبحاث البيئية التابعة للـ”الكرابنياري” قامت بتاريخ 29 ديسمبر 2020، بفتح تحقيق حول تجارة النفايات بين الشركتين التونسية والإيطالية ، مشيرا إلى أن إيطاليا قامت بإرسال جميع الوثائق المتعلقة بعملية تصدير النفايات إلى السلطات التونسية المعنية التي تحقق في هذه القضية عبر قنصلية تونس بنابولي.
وكانت إحدى القنوات التلفزية قد بثت تحقيقا حول ما اعتبرته صفقة مشبوهة لإدخال 121 ألف طن من الفضلات من إيطاليا إلى تونس عبر ميناء سوسة، على أنها نفايات بلاستيكية موجهة لإعادة التصنيع ليتبين لاحقا أنها نفايات منزلية مما أثار ردود أفعال غاضبة لدى الرأي العام، فيما أعلنت السلطات عن إقالة مسؤولين في مناصب عليا لتورطهم في القضية على رأسهم وزير البيئة مصطفى العروي .
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة ، كان قد أصدر بتاريخ 21 ديسمبر المنقضي، 8 بطاقات إيداع بالسجن في هذه القضية، ضد كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومدير في الوكالة الوطنية لحماية المحيط و موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة وصاحب مخبر خاص بالعاصمة ومدير عام وكالة التصرف في النفايات ومدير في وكالة حماية المحيط ومدير في وكالة التصرف في النفايات، وذلك في ما يتعلق بقضية توريد النفايات من إيطاليا.