تراجعت مؤشرات الانتاج الصناعي خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2020 بنسبة 3.8 بالمائة في حجم الإنتاج مقارنة بثلاثية السنة الماضية، ويعود ذلك بالأساس الى التراجع المسجل في انتاج قطاع الصناعات الميكانكية و الكهربائية بنسبة 4 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1.1 بالمائة و قطاع مواد البناء و الخزف و البلور بنسبة 9.2 بالمائة .
و يعود هذا التراجع بالأساس الى تداعيات أزمة كورونا العالمية التى أفضت إلى توقف مختلف الأنشطة الصناعية التى توفر مواطن شغل و إيرادات تساهم في تطوير الاقتصاد و جعله اكثر تنافسية .
جائحة كورونا القت بظلالها على القطاع الصناعي
عمقت جائحة فيروس كورونا أزمة القطاع الصناعي بتونس الذي يساهم بحوالي 28.6 بالمائة من الناتج القومي الخام، ويشغل حوالي 34 بالمائة من نسبة السكان الناشيطين، إذ تراجع نشاطه بنسبة تتراوح بين 30 و 50 بالمائة منذ بدء الجائحة .
فيما تراجعت نسب الإستثمارات الأجنبية الموجهة للقطاع الصناعي الذي يستحوذ على القسط الأكبر من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية .
و يرجح خبراء الاقتصاد تواصل تراجع الإنتاج في القطاع الصناعي في تونس بسبب عدم الإستقرار السياسي وانعدام الخطط الاستراتيجية المستقبلية التى من شأنها أن تساهم في تطوير الرؤى للخروج من الأزمة الراهنة بأخف الأضرار.
يذكر أن قطاع تكرير النفط كان قد شهد موفى سنة 2020 ارتفاعا ملحوظا بعد استئناف شركة النفط نشاطها بعد التوقف الكلي سنة 2019.
