صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

تمرير التحوير الوزاري..بين الشكّ واليقين

على شاكلة العرف السياسي، ورغم أن الدستور لا ينص على ذلك، دأبت حكومات ما بعد حكومة الحبيب الصيد على تمرير التعديلات الوزارية على جلسة عامة صلب البرلمان، تطبيقا لما جاء في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ويتطلب تمرير التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي الجمعة 16 جانفي 2021، وفق النظام الداخلي للبرلمان تصويت 109 نائبا بنعم.

ووفق ما صرحت به كتلة ائتلاف الكرامة، عقب خلافها مع حركة النهضة، فإنها لن تصوت على هذا التحوير الوزاري ما يعني فقدان الخزان السياسي للمشيشي لـ18 صوتا..فما هي فرضيات تمرير التعديل الدستوري من عدمه؟

الكتلة الديمقراطية لن تمنح الثقة

أكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات لاذاعة اكسبرس أنّ الكتلة لن تصوّت لصالح التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مشيرا الى أنّ التحوير اتسم بقرب الوزراء المقترحين من الأحزاب الداعمة للحكومة.

وأوضح عويدات أن التحوير المعلن عنه هو بمثابة تغيير شخص بشخص ولم يتم على أساس برامج وتصورات جديدة استوجبت التغيير.. وكان من الأجدر القيام بالتحوير الوزاري بعد الانتهاء من الحوار الوطني والاتفاق على مخرجات تحدّد ملامح الوزراء القادرين على تنفيذها”.

ائتلاف الكرامة لن يصوت للتعديل الوزاري

وأعلنت كتلة ائتلاف الكرامة أنها لن تصوت للتعديل الوزاري وأنها في حلّ من كل توافق سياسي مع حركة النهضة عقب اصدار رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بيانا أدان فيه عنف عدد من نواب الائتلاف ضدّ بعض نواب الكتلة الديمقراطية.

موقف سيجعل حزام المشيشي السياسي يفقد جزءا مهمّا من المصوتين له باعتبار أن ائتلاف الكرامة يضم 18 نائبا والحال أن تمرير الحكومة يتطلب 109 صوتا لتمر، الأمر الذي يطرح امكانية عجز الائتلاف الحاكم عن تجميع العدد المطلوب للمصادقة على حكومته.. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن كتلة النهضة ( 54 نائبا )وقلب تونس (29 نائبا) والاصلاح الوطني (16 نائبا) و الكتلة الوطنية (9) ما يعني مجموع 108 صوتا تبقى بموجبه حكومة المشيشي رهينة لموقف كتلة تحيا تونس (10 نواب) وغير المنتمين للكتل (26) .

الخروج من نسخة الهاتف المحمول